استقرار أسعار الذهب في مصر رغم انخفاضها عالميًا

شهد سعر الذهب استقرارًا ملحوظًا في السوق المصري صباح الثلاثاء 27 مايو 2025، على الرغم من استمرار الانخفاض في الأسعار على المستوى العالمي لليوم الثاني على التوالي، ويأتي هذا التباين نتيجة للتأثيرات المحلية على سوق الذهب بمصر والتي تشمل الطلب المحلي وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بينما ترتبط التوجهات العالمية بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.

سعر الذهب عالميًا

انخفضت أسعار الذهب عالميًا بنسبة 1.4% لتسجل 3,296.79 دولار للأوقية، مع تراجع العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بشكل أكبر بنحو 2.1% مسجلة 3,296.10 دولار للأوقية، هذا يأتي بعد أن كان الذهب قد حقق مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الماضي بلغت حوالي 5%، إلا أن المخاوف التجارية قد تلاشت قليلاً بعد إعلان ترامب عن تأجيل فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، مما دفع المستثمرين إلى تحويل أنظارهم بعيدًا عن الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب في مصر

رغم الهبوط الذي شهدته أسعار الذهب عالميًا، إلا أن السوق المصري حافظ على استقراره عند مستويات مرتفعة نسبيًا، مدفوعًا بعدة عوامل محلية رئيسية، أبرزها تقلب سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وارتفاع الطلب المحلي على الاستثمار والمجوهرات، كما يُضاف إلى ذلك تأثير تكاليف النقل والتصنيع التي تلعب دورًا هامًا في تثبيت الأسعار داخل البلاد بالرغم من اتجاه السعر العالمي للهبوط.

• سعر عيار 24: 5,348.57 جنيهًا
• سعر عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر): 4,680 جنيهًا
• سعر عيار 18: 4,011.43 جنيهًا
• سعر عيار 14: 3,120 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب في السوق المصري

سجل الجنيه الذهب الذي يعادل وزنه 8 جرامات من عيار 21 نحو 37,440 جنيهًا، وهو مؤشر يعكس حجم الاستثمار المحلي في الذهب باعتباره وسيلة للحفاظ على القيمة، ويُعد الجنيه الذهب خيارًا شائعًا للمستثمرين الأفراد الراغبين في الاستثمار في المعدن الثمين بعيدًا عن المجوهرات التي تخضع لمصاريف إضافية مثل المصنعية.

التأثيرات العالمية والمحلية على سعر الذهب

تلعب المتغيرات العالمية دورًا بارزًا في تحديد أسعار الذهب مثل تصريحات القادة السياسيين وقرارات البنوك المركزية، ففي الحالة المذكورة ساهم تأجيل الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي في تخفيف التوترات التجارية ودفع المستثمرين للابتعاد عن الذهب، أما على المستوى المحلي فهناك عناصر أساسية مثل الطلب المستقر وارتفاع تكلفة النقل وسعر الدولار مقابل الجنيه والتي تمنح السوق المصري استقرارًا نسبيًا وسط التقلبات العالمية.