بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة تماشيًا مع توقعات السوق في قراره الأخير

شهد الدولار الأمريكي تحسنًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث ارتفع بقوة في الأسواق الأوروبية يوم الخميس، معوضًا بعض خسائره السابقة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى خلال خمسة أشهر. يأتي هذا الانتعاش مدعومًا من حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه خفض أسعار الفائدة وضبط سياسته النقدية. فيما تراقب الأسواق عن كثب إشارات الاقتصاد الأمريكية القادمة، بما في ذلك طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخفض الفائدة

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاته لخفض الفائدة مرتين خلال هذا العام، ولكنه أبقى على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماع الأربعاء. هذا القرار يعكس رغبة المجلس في مراقبة الاقتصاد الأمريكي عن كثب، خاصة مع التضخم الذي لا يزال فوق المستوى المستهدف بنسبة 2%. وضمن هذه التحركات، يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تقليص حيازاته من سندات الخزانة وسندات ديون الوكالات، في خطوة تشير إلى التزامه المستمر بتحقيق التوازن في السياسات النقدية.

النظرة الاقتصادية العامة لتوقعات التضخم والنمو

بحسب التقرير الربع سنوي، يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتوقعات بتراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 1.7% خلال العام الجاري، مقابل 2.1% سابقًا. كما رفع من توقعات التضخم الإجمالي إلى 2.7%. أما بالنسبة للتضخم الأساسي، فقد تم تعديل النسبة إلى 2.8% عن التوقعات السابقة التي بلغت 2.5%. وأشار المجلس إلى أن أي تغييرات قادمة في السياسة النقدية ستكون مؤطرة بمراقبة الظروف الاقتصادية الحالية.

رأي جيروم باول بشأن المستقبل الاقتصادي

أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك لن يتسرع في خفض الفائدة، مشددًا على الحاجة إلى وضوح أكبر في الأوضاع الاقتصادية الحالية. وأوضح باول أن التعريفات الجمركية والسياسات التجارية للولايات المتحدة ساهمت في إبطاء النمو اقتصاديًا. وأشار إلى أن التضخم المؤقت الناتج يختلف عن ذلك الذي شهده الاقتصاد خلال فترة جائحة كورونا، مع زيادته لاحتمالات الركود لكن ليس بدرجة مرتفعة.

يبقى الوضع المالي والاقتصادي الأمريكي محور الاهتمام العالمي، حيث تتحدد قرارات الأسواق بناءً على إشارات الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الواردة.