نائب رئيس المؤتمر يعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات مع التركيز على الملفات المهمة

أكد أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية الجهود التي يبذلها الحزب استعدادًا للاستحقاق الدستوري المتمثل في انتخابات مجلس النواب والشيوخ، موضحًا أن الحزب قد اتخذ خطوات استباقية لهذا الغرض عبر تشكيل غرفة عمليات تهدف إلى متابعة العملية الانتخابية منذ فترة طويلة وليس فقط التركيز على اختيار المرشحين المناسبين، والهدف الرئيسي هو تعزيز الحضور الفاعل للحزب في البرلمان القادم بإستراتيجية منظمة.

انتخابات مجلس النواب والشيوخ ودور حزب المؤتمر

أشار نائب رئيس حزب المؤتمر، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج “اليوم” على قناة دي إم سي، إلى أن الحزب لا يقتصر عمله على اختيار المرشحين فقط، بل يمتد إلى التخطيط المدروس بشأن الملفات والقضايا الهامة التي سيطرحها نواب الحزب في البرلمان المقبل، ومن ضمن أولوياتهم ملفات متعلقة بالنقل البحري، السياحة، التعليم، والثقافة والإبداع؛ مما يبرز التزام الحزب بمعالجة القضايا المؤثرة على المواطنين وضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

الملفات التي يتبناها حزب المؤتمر في البرلمان القادم

يرى حزب المؤتمر أن البرلمان يمثل منصة تتيح القدرة على تحقيق تغييرات إيجابية تمس حياة المواطنين في الجمهورية الجديدة، حيث أكد أحمد خالد ممدوح أنهم ركزوا على عدد من القضايا التي تحمل تأثيرًا مشتركًا على الاقتصاد والتنمية، من أبرز هذه الملفات قطاع النقل البحري الذي يعد عصبًا للحركة التجارية، إلى جانب التعليم والصحة اللذان يعدان أساس تقدم أي دولة، هذا الاهتمام يعكس استراتيجية الحزب في استهداف ملفات متنوعة تعزز من التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

خطوات مسبقة ودورات تحضيرية لأعضاء الحزب

وضّح أحمد خالد ممدوح أن الحزب ظل يتبع منهجًا متأنيا ومبنيًا على الاستعداد المسبق، فقد قضوا سنتين على الأقل في عقد حلقات نقاش سياسية وورش عمل مكثفة تهدف إلى تهيئة أعضاء الحزب للمساهمة النشطة والمسؤولة تحت قبة البرلمان، تلك التحضيرات تعكس رغبة الحزب في بناء فريق برلماني واعٍ ومؤهل قادر على تحقيق التغييرات الهامة التي يحتاجها المجتمع، ويتماشى ذلك مع رؤية الجمهورية الجديدة.

أهمية البرلمان في تحقيق التحول السياسي

النقاشات التي أثرها حزب المؤتمر ليست مجرد إعداد للانتخابات، بل هي جزء من رؤية مستقبلية تهدف إلى الاندماج داخل المشهد السياسي والمساهمة في رسم سياسات تخدم مبادئ التنمية المستدامة، البرلمان سيصبح الأداة لتجسيد هذه الرؤية بتقديم مبادرات تشريعية وأنشطة تفعيل قوانين قادرة على إحداث تغيير حقيقي يعزز الوضع السياسي والاقتصادي للجمهورية، ما يدعم دور الحزب كفاعل رئيسي في المشهد السياسي.