أحدث أخبار قطر لحظة بلحظة

تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ اليوم نتيجة ارتفاع قيمة الدولار، وهو ما دفع المستثمرين للابتعاد عن أصول الملاذ الآمن، يأتي هذا الانخفاض بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي خففت من حدة الموقف بشأن التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تراجع لافت في أداء المعدن الأصفر والأسواق المرتبطة به.

تراجع أسعار الذهب بسبب الدولار

شهد سعر الذهب انخفاضًا في المعاملات الفورية بنسبة بلغت 1.6% ليصل إلى 3289.93 دولار للأوقية، وفي الوقت ذاته، سجلت العقود الآجلة للذهب انخفاضًا بنسبة أكبر بلغت 2.3% ليستقر سعرها عند 3287.80 دولار للأوقية، الجدير بالذكر أن هذه التراجعات ظهرت بعد تصريحات ترامب التي تضمنت السماح بمزيد من الوقت لإجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من فرض رسوم جمركية جديدة.

تأثير المفاوضات التجارية على أسعار الذهب

أسعار الذهب كانت قد شهدت أيضًا تراجعات ملحوظة في اليوم الذي سبق إعلان ترامب، حيث تفاعل السوق بشكل مبكر مع احتمالية تأجيل فرض الرسوم الجمركية، ويعد التاسع من يوليو التاريخ المحدد لإتاحة المزيد من النقاشات التجارية، هذا التحرك يعكس ارتباط السوق ارتباطًا وثيقًا بالتطورات السياسية والاقتصادية التي تخص التجارة الدولية؛ لذلك تدفع هذه التغيرات في السياسة التوترات إلى التأثير مباشرة على أداء المعدن النفيس.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

لم يكن الذهب المعدن الوحيد الذي تأثر بارتفاع الدولار وتغيرات الأسواق المالية، فقد شهدت المعادن النفيسة الأخرى تراجعات متفاوتة، حيث انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليصل إلى 32.88 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.1% مسجلًا 1073.22 دولار، كما تراجع سعر البلاديوم بنسبة 1.3% ليصل إلى 974.50 دولار، هذه الانخفاضات الجماعية تشير إلى مدى تأثير قوة الدولار على مختلف المعادن النفيسة.

جدول بأداء المعادن النفيسة المستهدفة

عوامل مؤثرة على أسعار الذهب

من المعروف أن أسعار الذهب تتحرك بناءً على عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، من أهمها قوة الدولار، حيث يلعب سعر صرف العملة الأمريكية دورًا رئيسيًا في تحديد سعر الذهب عالميًا كونه مقوم بالدولار، إلى جانب التوترات التجارية والسياسية التي إما تضغط لتراجعه أو تدفعه نحو الارتفاع، بالإضافة إلى توجهات السوق بشأن أصول الملاذ الآمن التي تتأثر بتقارير الفائدة الأمريكية والتطورات الاقتصادية الكبرى.