وزيرة التخطيط توضح لشركاء التنمية: توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي مترابطان بشكل وثيق

التعاون مع مجموعة شركاء التنمية يعد محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية التنسيق المشترك بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلال اجتماع الوزيرة باللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية، تم التأكيد على ضرورة العمل الجماعي لتعزيز الاستراتيجيات التنموية وتجنب التكرار في المشروعات، كما تم التركيز على فتح آفاق جديدة للاستثمارات الخاصة والتمويل المختلط.

أهمية التعاون مع مجموعة شركاء التنمية

شهد الاجتماع مع مجموعة شركاء التنمية حضورًا متنوعًا من ممثلي منظمات دولية وسفارات أجنبية ومؤسسات مالية كالبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، وأكدت الوزيرة أن هذا الحضور هو دليل واضح على الالتزام الدولي بدعم رؤية مصر 2030، وتمثل مجموعة شركاء التنمية منصة لتعزيز التنسيق المشترك بين الحكومة المصرية وهؤلاء الشركاء، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومحاولة سد الفجوات التمويلية اللازمة لدعم المشاريع القومية والاجتماعية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمجتمع.

أهداف مجموعة شركاء التنمية في مصر

• تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة ومختلف الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة.
• توفير الدعم المالي والفني للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والطاقة.
• ضمان تكامل خطط التنمية الوطنية مع البرامج المقدمة من شركاء التنمية.
• تعظيم أثر الموارد المتاحة لتحقيق استدامة التنمية.

تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية

طرحت الوزيرة ما يعززه إطار عمل الوزارة المعتمد على “الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية”، والذي يستهدف توجيه الموارد بفعالية تجاه القطاعات ذات الأولوية، هذا الإطار يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص ليصبح شريكًا رئيسًا في التنمية الاقتصادية، مع التركيز على توفير فرص عمل مستدامة تعزز الاقتصاد الكلي وتحقق التكامل الإقليمي، كما تم التشديد خلال الاجتماع على تعزيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية ذات القدرة التصديرية.

الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ

أحد المحاور الرئيسية للاجتماع كان التركيز على قضايا الاستدامة البيئية، حيث أكدت الوزيرة أهمية توسيع استثمارات التمويل المناخي وزيادة التعاون مع شركاء التنمية في برامج تتعلق بالمشاريع الخضراء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين الأداء البيئي ودعم التنمية المستدامة، من جهة أخرى تعمل الوزارة على تحسين قدرة المؤسسات المحلية لمساندة الجهود المناخية من خلال بناء القدرات وتنفيذ السياسات بفعالية.

التوطين والتنمية المتوازنة

ضمن استراتيجياتها، تعمل وزارة التخطيط على التوطين لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة عبر المحافظات المختلفة، حيث يتم إعداد تقارير تفصـيلية بالتنسيق مع الجهات الدولية كشريكة استراتيجية، وتمثل هذه الجهود جزءًا من التزام الوزارة بتسليط الضوء على نقاط القوة في كل منطقة، ومساعدة المجتمع المحلي على الاستفادة من الموارد التنموية المتاحة، بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030.

الإدارة الفعالة للموارد وتطوير السياسات