إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو في يونيو المقبل

تُبرز العلاقات الاستثمارية بين مصر والدول الأوروبية فرصاً هامة لتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي، وفي هذا السياق، تحتل آليات الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تتضمن إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو في يونيو المقبل، أهمية كبرى؛ حيث تعزز هذه الآليات مشاركة القطاع الخاص وتحشد الموارد للنهوض بمشروعات استراتيجية تشمل الطاقة والمياه والرقمنة، مما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار المستدامة بمصر.

آلية ضمانات الاستثمار وأهدافها المستقبلية

تشكل آلية ضمانات الاستثمار التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي محطةً هامة لدعم خطط التنمية في مصر، حيث ستسهم هذه الآلية التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو في توفير الضمانات المالية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وستتركز الاستثمارات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة النظيفة والمياه والزراعة والبنية التحتية، كما ستساعد في تعزيز الجهود الدولية للتخفيف من آثار التغير المناخي ودعم الانتقال الأخضر، مما يجعل مصر من بين الوجهات الاستثمارية المفضلة في المنطقة.

التعاون المصري السويدي ودوره في التنمية الاقتصادية

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية التعاون المصري السويدي الذي أُبرز من خلال منتدى الأعمال المصري السويدي، موضحة أن الشركات السويدية العاملة في مصر تلعب دوراً رائداً في تعزيز الابتكار وزيادة فرص العمل، وتعتمد مصر في تعاونها مع الجانب السويدي على الخبرة المتقدمة في مجالات مثل التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات الرقمية، ومن شأن هذه الشراكات أن تساعد في تطوير قطاعات اقتصادية جديدة وتعزيز الكفاءة الصناعية بما يلبي تطلعات البلدين الاقتصادية.

دور المنتدى في دعم الاستثمار الأجنبي المباشر

يمثل منتدى الأعمال المصري السويدي منصة استراتيجية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أتاح الفرصة لتقوية علاقات الأعمال وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وأكدت الوزيرة على أهمية تسهيل الاستثمارات السويدية في مشروعات اقتصادية مختلفة بفضل البنية التحتية المصرية القوية ودورها كمركز لوجستي دولي، كما يُسلط المنتدى الضوء على دور مصر في التكيف مع سياسات الكربون الجديدة، بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

تأثير السياسات الحديثة على الاقتصاد المصري

تطرقت الوزيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس 2024، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال واستقرار الاقتصاد الكلي، حيث انعكس ذلك إيجاباً على معدلات النمو، وشملت هذه الإصلاحات تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى التركيز على الصناعات التحويلية غير البترولية، هذا الأمر أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد نحو الاستدامة ودعم التنمية الشاملة.

الاستفادة من الدعم الفني والمنصات التنموية

على صعيد آخر، أكدت الوزيرة أهمية تعظيم التعاون الإنمائي من خلال المنصات التنموية المشتركة مثل برنامج “نوفي”، حيث يتيح البرنامج الفرصة لتعزيز الشراكات مع الدول الأوروبية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساعد هذا التعاون في خلق بيئة مشجعة أمام المستثمرين الإقليميين والدوليين، مع دمج الخبرة الفنية لتعزيز المشروعات الاقتصادية ذات الطابع الحيوي.