مجلس إدارة جديد لغرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر

أعلنت وزارة النقل في قرار جديد برقم 295 لسنة 2025 والصادر بتاريخ 23 مايو 2025 عن تشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2029، وقد تم نشر القرار في العدد 118 “تابع” من الوقائع المصرية بتاريخ 27 مايو 2025. يشمل القرار تفاصيل مهمة عن الأعضاء المنتخبين والمعينين الذين سيتولون إدارة غرفة الملاحة خلال هذه الدورة، ويهدف لتعزيز كفاءة إدارة الشؤون الملاحية ومواصلة تحسين البنية التحتية في قطاع النقل البحري.

تشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر

يتكون المجلس الجديد من مجموعة من الأعضاء المنتخبين والمعينين الذين تم اختيارهم بعناية بناءً على خبراتهم في مجال الملاحة والنقل البحري، حيث يضمن التنوع في الخبرات تقديم قيمة مضافة للمجلس، وفيما يلي توضيح لقائمة الأعضاء:

• الأعضاء المنتخبون:
• اللواء بحري محمد عبد القادر جاب الله – رئيس مجلس الإدارة،
• محمد علي محمد علي الخيال – نائب الرئيس،
• محمد علی محمد رضوان – السكرتير العام،
• هاني محمد أبو خضير محمد الحريري – أمين الصندوق،
• أحمد وحيد سنوسي محمد – عضو،
• كريم محمد علي رزق – عضو،
• رامي عبد الوهاب جودة المكاوي – عضو.
• الأعضاء المعينون:
• ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية:
• خالد محمد محمود عبد الجليل،
• جمال مرسي حسين محسن.
• ذوو الخبرة:
• محمد عبد المجيد محمد مطر – رئيس شركة البحر الأحمر للملاحة،
• محمد نجيب أحمد عبد اللطيف محمد – رئيس مجلس إدارة شركة فيليكس.
• ثلاثة أعضاء آخرين يصدر قرار بتعيينهم من رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات.

دور مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس

مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر يضطلع بدور استراتيجي في تحسين منظومة النقل البحري وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم حركة الملاحة في المنطقة، ويساهم في تعزيز التعاون بين الموانئ والخدمات اللوجستية لضمان تقديم خدمات شاملة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية. بفضل الخبرات المتنوعة داخل المجلس، يتم خلق رؤى نوعية ومبتكرة تهدف إلى توسيع دور الغرفة في تحقيق النمو الاقتصادي للقطاع البحري بمصر.

إجراءات سريان القرار الجديد

وفقًا “للمادة الثانية” من قرار وزارة النقل، يبدأ تطبيق تشكيل مجلس إدارة غرفة الملاحة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية، مما يجعل 28 مايو 2025 هو تاريخ بدء تنفيذ هذه الهيكلية الجديدة. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة وترسيخ أسس التعاون بين الجهات الفاعلة في قطاع النقل البحري.