«توقعات صادمة» الذهب قد يصل إلى 3500 دولار للأونصة وفق سيتي بنك

رفع بنك “سيتي” توقعاته قصيرة الأجل لسعر الذهب إلى 3500 دولار للأونصة، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية وتزايد التوترات الجيوسياسية، حيث دفع ذلك المستثمرين للإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، وتوقع البنك أن يتراوح نطاق تسعير الذهب بين 3100 و3500 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يعزز الطلب العالمي على الذهب بشكل كبير.

سعر الذهب وتأثير الأوضاع الجيوسياسية

وفقًا لتقارير بنك “سيتي”، فإن ارتفاع سعر الذهب مدفوع بشكل رئيسي بالاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، حيث يعتبر الذهب ملاذاً آمناً خلال الأزمات، ومن المتوقع أن تشهد قيمته مزيدًا من الدعم وسط تصعيد التوترات الدولية، خاصةً مع ارتفاع الرسوم الجمركية العالمية والقيود التجارية التي تؤثر بدورها على استقرار الأسواق، مما يدفع الأفراد والمؤسسات نحو الاستثمار في الذهب كخيار موثوق.

حيازات الذهب العالمية تسجل مستويات قياسية

أشار البنك إلى أن حيازات الأسر من الذهب بلغت أعلى مستوياتها منذ 50 عامًا، مما يعكس التوجه العالمي المتزايد نحو اقتناء المعدن الثمين كوسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، حيث يُخصص حالياً ما يعادل 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي للإنفاق على الذهب، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ خمسة عقود، ويشكل هذا الطلب المتزايد محركاً رئيسياً لارتفاع الأسعار على المدى القصير.

توقعات استقرار أسعار الذهب حتى نهاية 2025

أوضح “سيتي بنك” في تقريره أن أسعار الذهب قد تستقر خلال النصف الثاني من 2025 عند مستويات مماثلة للوضع الحالي، مشيرًا إلى احتمالية حدوث تعافي اقتصادي عالمي إلى جانب تلاشي المخاطر المتعلقة بالأسواق المالية، حيث أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تراجع جزئي في الطلب على الذهب، ولكن على الرغم من ذلك، يظل الذهب خيارًا استثماريًا مفضلاً للكثير من الأفراد والمؤسسات لضمان استقرار الأصول في ظل التغيرات الاقتصادية.

عوامل تدعم استمرار ارتفاع سعر الذهب

• تصاعد الأزمات الجيوسياسية التي تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
• ارتفاع الرسوم الجمركية الذي يعزز الإقبال على الذهب كوسيلة لتحوط المخاطر.
• زيادة الطلب على الذهب من قبل الأفراد والمؤسسات للاستثمار الآمن.
• مساهمة الذهب بنصيب أكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل غير مسبوق.

ملاذ آمن في وجه التقلبات الاقتصادية

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لا يزال الذهب يتمتع بجاذبية كبيرة كمخزن للقيمة ووسيلة للتحوط من التضخم، إذ تعكس البيانات الحالية مدى تمسك الأفراد والمؤسسات بالاعتماد عليه لضمان الاستقرار المالي، ومع تصاعد الأحداث العالمية، يتزايد الطلب على الذهب بشكل ملحوظ ليعزز مكانته كواحد من الأصول الأكثر استقرارًا في الأسواق.