المالية النيابية تكشف أسباب تراجع أسعار الدولار وتؤكد أنها ليست نتيجة للإجراءات الحكومية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا أمام الدينار العراقي خلال الفترة الأخيرة، وشهدت السوق العراقية تراجعًا تدريجيًا في أسعار الدولار، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض وأبعاده الاقتصادية، ويبدو أن هناك مجموعة من العوامل المتداخلة التي لعبت دورًا في تحريك هذه الظاهرة، ولا يزال هذا الموضوع محل اهتمام كبير خصوصًا في ظل التطورات التي طرأت على الاقتصاد العراقي مؤخرًا.

الأسباب المباشرة لانخفاض سعر صرف الدولار

تُعزى أسباب انخفاض سعر صرف الدولار في السوق العراقية إلى جملة من العوامل التي أثرت بشكل مباشر، أول وأبرز هذه الأسباب هو حالة الركود التجاري وكساد السوق الموازي، حيث انخفض الطلب على الدولار نتيجة توقف المشاريع عن العمل وانكماش النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، ومن ضمن الأسباب أيضًا تأخر صرف مستحقات المقاولين من قبل الحكومة، وهو ما أدَّى إلى ضغط كبير على السيولة وعدم الحاجة لشراء كميات إضافية من الدولار.

انعكاسات الأوضاع الاقتصادية العالمية

علّقت المصادر الاقتصادية على ارتباط هذا التراجع بالاضطرابات الاقتصادية العالمية، حيث تأثرت التجارة العالمية بشكل ملحوظ نتيجة لتصاعد القيود الجمركية وتراجع الحركة التجارية، هذه العوامل أثرت على حجم الطلب على الدولار في الأسواق العراقية، فضلاً عن ضعف الطلب العالمي الذي أدى إلى تراجع عمليات الاستيراد وبالتالي تقليل احتياج التجار العراقيين للدولار، مما ساهم في انخفاض سعره داخل الأسواق المحلية.

التوترات المحلية وتأثيرها على السوق

ليس خافيًا أن الأوضاع السياسية والتوترات الشعبية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، وهذا ما لوحظ خلال الفترة الأخيرة في العراق، فقد انعكس تصاعد التوتر والضبابية لدى الشارع العراقي على الأسواق، حيث يؤثر ذلك بشكل غير مباشر على حركة التداول والثقة بالسوق، مما يضعف الطلب على العملات الأجنبية بما في ذلك الدولار الأمريكي.

تراجع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

شهد الدينار العراقي انتعاشًا طفيفًا خلال الأسابيع الماضية مما أدى إلى تسجيل انخفاض بأسعار الدولار في بعض المحافظات العراقية، ووصل سعر صرف الدولار إلى أقل من 140 ألف دينار لكل 100 دولار وفق التقارير، هذا الانخفاض يمثل تحولًا إيجابيًا بالنسبة للشأن الاقتصادي لكنه أيضًا يلفت الانتباه إلى التحديات المستمرة التي تواجه الاستقرار النقدي في البلاد.

العامل التأثير
كساد التجارة خفض الطلب على الدولار
توقف المشاريع انخفاض الطلب في السوق
الأزمات العالمية تقليل احتياجات الاستيراد
تأخر صرف المستحقات ضعف السيولة

تأثيرات مستقبلية على اقتصاد العراق

إن انخفاض سعر صرف الدولار قد يمنح فرصة لتحقيق توازن نسبي على المستوى النقدي، لكنه قد ينذر بتحديات أخرى إذا لم تُستغل هذه الحالة بشكل صحيح لدعم القطاعات الإنتاجية وتنشيط الوضع الاقتصادي، في ظل هذه التطورات، يبقى على الحكومة اتخاذ خطوات مدروسة لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز استقرار السوق العراقية بما يحقق فائدة مستدامة طويلة الأمد.