سعر اسطوانة البوتاجاز اليوم الجمعة 11 أبريل للمواطنين في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الوقود في مصر، بما في ذلك سعر اسطوانة البوتاجاز، زيادات ملحوظة بعد تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025. تأتي هذه التعديلات في إطار خطة الحكومة لرفع كفاءة استخدام الموارد الطاقية وتماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار وأسعار غاز الطهي الذي يُعد أساسيًا للاستخدام المنزلي.

العوامل المؤثرة على سعر اسطوانة البوتاجاز

ترتبط أسعار الوقود، بما يشمل اسطوانة البوتاجاز، بالعديد من العوامل الاقتصادية:

• التغيرات في أسعار خام برنت عالميًا، حيث يتحكم النفط في التكلفة الإنتاجية.
• تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مما يؤثر على تكلفة استيراد المشتقات النفطية.
• تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع التي تضيف عبئًا إضافيًا على الأسعار النهائية.

كل هذه العوامل تُدرس بعناية من قِبل لجنة التسعير التلقائي لتحديد الأسعار بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.

إجراءات الحكومة في هيكلة أسعار الوقود

تأتي القرارات الأخيرة ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار المواد البترولية تدريجياً حتى نهاية عام 2025. على الرغم من رفع الدعم عن بعض المنتجات، لا تزال الحكومة تقدم دعماً جزئياً لأصناف أساسية مثل السولار وبعض المشتقات الأخرى، لضمان عدم تأثر الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً بالزيادة. هذه الجهود تُركز على تحقيق التوازن بين تخفيف عبء الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

التأثيرات المستقبلية لزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز

من المتوقع أن تؤثر زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز على نفقات الأسر المصرية، بجانب ارتفاع تكاليف النقل والمنتجات الغذائية التي تعتمد على الوقود في النقل والتصنيع. مع ذلك، تهدف الحكومة إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية على المواطنين من خلال ضمان استقرار أسعار بعض المنتجات عن طريق سياسات دعم ذكية.

توضح هذه الزيادات الاتجاه العام نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر، مع محاولة تخفيف الأثر الاقتصادي على الفئات الأكثر تضررًا.