أخبار موجزة | مشروعات النواب تقدم توصيات لدعم وزارة التضامن في تعزيز المشروعات الصغيرة

أكدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أهمية دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره العنصر الأساسي لتعزيز الاقتصاد الوطني، خلال اجتماعها الذي شاركت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي، دعت اللجنة لإقامة شراكات استراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهات متعددة لتطوير هذا القطاع مثل البريد، الشركة المصرية للاتصالات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

دور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الصناعات الحرفية والتراثية

طالبت اللجنة وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية الذي يعمل منذ عام 1956، ويعتبر أداة مهمة لدعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، كما اقترحت الوزارة ضرورة الاستفادة من الحوافز المالية المنصوص عليها في المادة 24 من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، التي تنص على تخصيص نسبة ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالي، وبدورها تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين تخارجوا من برنامج تكافل وكرامة وأسسوا مشروعاتهم لضمان استدامة مالية فعالة.

دمج معرضي “ديارنا” و”تراثنا” لدعم الصناعات الصغيرة

أوصت لجنة المشروعات بإنشاء لجنة مشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنسيق التعاون بين معرض “ديارنا” و”تراثنا”، على أن تُقام معارض دائمة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تمويل تلك المعارض لضمان استمراريتها واستفادة أوسع شريحة من رواد المشروعات الصغيرة، كما تم اقتراح دراسة إمكانية تطوير 10 منتجات من المعروضات في هذه المعارض لضمان تصديرها للأسواق الدولية بفاعلية كبيرة خاصة بعد إنشاء وحدة تصدير مخصصة لدعم الصناعات المحلية المتميزة.

إقامة حضانات للأطفال بالشراكة المجتمعية

شددت اللجنة على أهمية توفير حضانات للأطفال بالمناطق التي تحتاج إليها بشكل كبير، أوصت اللجنة وزارة التضامن الاجتماعي بالدراسة المتأنية حول المناطق التي تعاني من نقص هذه الحضانات، ودراسة طرق تمويل تلك المشاريع عن طريق برامج شراكات مع جمعيات التمويل المختلفة وجهاز تنمية المشروعات، تسهم هذه المقترحات في توفير بيئة داعمة لأسر العاملين بالمشروعات الخدمية، مما يؤدي إلى استقرارهم وزيادة إنتاجيتهم.

تشجيع التصدير والصناعات الموجهة للأسواق العالمية

أحد أبرز المحاور التي ركزت عليها اللجنة هو تعزيز قدرة المنتجات المحلية للوصول إلى الأسواق العالمية، حيث اقترحت العمل على تطوير المنتجات التراثية واختيار 10 منتجات مؤهلة للتصدير، سيخضع هذا المقترح لدراسة شاملة بين الوزارة والجهاز لتحليل المتطلبات التقنية والاقتصادية لتلك الصناعات، مع تقديم دعم مالي وتدريبي للمنتجين الراغبين بزيادة تواجدهم في الأسواق الخارجية.

نحو شراكات ناجحة لتعظيم العوائد المالية

إقامة شركات بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهات أخرى مثل البريد والمصرية للاتصالات وجهاز تنمية المشروعات تعتبر خطوة أساسية لتعظيم العوائد المالية، هذا التوجه يدعم الوزارة في تغطية مصروفاتها وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أوسع نطاقًا لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والاستفادة من ذلك لصالح الفئات المستهدفة.