«فرصة ذهبية» وظائف تربية الطيور بالأردن براتب 20 ألف جنيه شهرياً والتقديم إلكترونياً

تواصل وزارة العمل جهودها لتعزيز فرص العمل وتقديم الدعم المستمر للعمالة المصرية، حيث أعلنت الوزارة عن توافر فرص **وظائف** جديدة تركز على قطاع الزراعة وتربية الطيور في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للعمالة المصرية وتوفير بيئة عمل تمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات المهنية.

وظائف في مجال تربية الطيور بشروط خاصة

أعلنت وزارة العمل عن توفر 6 وظائف شاغرة لتخصص تربية الطيور بالتعاون مع مؤسسة زراعية كبرى في الأردن، حيث يشمل العرض راتباً شهرياً قدره 290 ديناراً أردنياً، مما يعادل حوالي 20 ألف جنيه مصري، ويأتي هذا الإعلان في سياق فتح مزيد من الآفاق أمام العمالة المصرية في الخارج، مع التركيز على توافق الوظائف مع المؤهلات والخبرات المهنية المطلوبة، كما وضعت الوزارة معايير محددة لضمان اختيار الكفاءات المؤهلة للمناصب المطروحة، مثل الخبرة العملية في رعاية الطيور وأنواعها المختلفة مثل الفري، السمان والملوكي وغيرها.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف تربية الطيور

وضعت وزارة العمل شروطاً حاسمة لضمان اختيار الأنسب للفرص المتاحة، ومن أبرزها:

• امتلاك خبرة عملية في مجال تربية الطيور داخل مزارع متطورة؛
• القدرة على التعامل مع أنواع متعددة كالسمان والفري في بيئة عمل متخصصة؛
• لياقة بدنية وصحية ممتازة لضمان أداء العمل بكفاءة.

كما أكدت الوزارة على ضرورة عدم معاناة المتقدمين من مشكلات صحية خطيرة مثل الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي من النوع C، ليتناسب ذلك مع متطلبات الصحة العامة وسلامة ظروف العمل.

التقديم على وظائف وزارة العمل بسهولة

أوضحت الوزارة أن عملية التقديم على هذه الوظائف تتم بشكل إلكتروني عبر رابط التسجيل الرسمي المخصص لهذا الغرض، مع فتح باب التقديم لمدة خمسة أيام فقط بدءاً من يوم السبت الماضي، يتعين على المتقدمين التأكد من صحة بياناتهم الشخصية والمهنية لضمان دخولهم في عملية الفرز، كما شُدد على أهمية الالتزام بالشروط لضمان قبول الطلبات بنجاح، وتتضمن الضوابط عدم صدور أي قرارات سابقة بالترحيل أو مغادرة الأراضي الأردنية بين مايو 2020 ومايو 2021.

تسعى وزارة العمل من خلال هذا الإعلان إلى تنظيم عملية التوظيف الخارجي بشكل يضمن حقوق المتقدمين وتهيئة بيئة عمل تعزز من كفاءاتهم وتحقق لهم الاستقرار، كما تهدف هذه الخطوة إلى تأكيد التزام العمالة المصرية بالقوانين الدولية، حفاظاً على سمعة مصر بالخارج وتقديم صورة إيجابية مشرفة للقدرات المحلية أمام المؤسسات العالمية.