13 مرشحًا يتسابقون لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة في ظل مساعي البرلمان لتشكيلها

شهدت الساحة الليبية تطورات سياسية متسارعة إثر تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإصلاح جذري، وقد دفع ذلك البرلمان للنظر في تشكيل حكومة ليبية جديدة تضم مرشحين بارزين مثل وزير الصحة عثمان عبد الجليل واللواء عصام أبو زريبة، ويأتي هذا التحرك وسط ظروف سياسية معقدة تتطلب توافقًا بين الكتل المختلفة لتحقيق استقرار البلاد من جديد، خاصة في ظل اشتداد النزاعات السياسية والاضطرابات الأمنية.

تحديات تواجه تشكيل حكومة ليبية جديدة

تواجه حكومة ليبية جديدة تحديات كبيرة، أبرزها الاحتجاجات الشعبية التي ازدادت حدتها ضد حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فقد عبر المتظاهرون عن غضبهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والصراعات السياسية المستمرة في البلاد، بالإضافة إلى تزايد المطالب الشعبية بضرورة إقالة بعض الوزراء المسؤولين عن الاشتباكات التي اندلعت مؤخرًا في العاصمة طرابلس، ويرى المراقبون أن أبرز عائق اليوم يتمثل في عدم تحقيق توافق حقيقي بين الأطراف السياسية المتصارعة.

تصاعد الأسماء المرشحة لرئاسة حكومة ليبية جديدة

برزت أسماء عدة في قائمة المرشحين لرئاسة حكومة ليبية جديدة، من بينهم وزير الصحة عثمان عبد الجليل واللواء عصام أبو زريبة وزير الداخلية، تأتي هذه الترشيحات في إطار الجهود البرلمانية الهادفة لاستبدال الحكومة الحالية، وقد أشارت مصادر برلمانية إلى أن هذا الإجراء قوبل بمواقف متباينة حيث يعارض نحو 26 نائبًا هذه الخطة، معتبرين أنها تكرس الانقسامات دون تقديم حلول جديدة، وفي هذا السياق بات البرلمان مطالبًا بتجاوز هذه العقبات من خلال تقديم ضمانات لتحسين الأداء الحكومي وتحقيق الاستقرار سياسيًا واقتصاديًا.

اعتراضات داخل البرلمان على تشكيل الحكومة

شهدت جلسات البرلمان مناقشات ساخنة حول تشكيل حكومة ليبية جديدة، فقد أبدى 26 نائبًا اعتراضهم الصريح على هذا التحرك دون وجود توافق سياسي شامل بين مختلف الكتل، وأكد البعض أن أي خطوة أحادية الجانب قد تؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة الانقسام في المشهد السياسي القائم، كما طالب هؤلاء النواب بضرورة تكثيف الحوار بين الأطراف الليبية لضمان تحقيق وحدة سياسية تساهم في إعادة الاستقرار الضروري للنهوض بالمجتمع الليبي والخروج من دائرة الصراعات القائمة.

ردود الفعل الشعبية والاحتجاجات الميدانية

ازدادت حدة المظاهرات الشعبية في مختلف المدن الليبية للمطالبة بتغيير حكومة الوحدة الوطنية نظرًا لفشلها في التعامل مع قضايا حيوية تواجه المواطنين بشكل يومي، شملت المظاهرات انتقادات واسعة لسياسات عبد الحميد الدبيبة والتي لم تلق استجابة مرضية لمطالب الشعب حتى الآن، وقد بات الوضع مقلقًا في ظل غياب أي ردود فعل من المجتمع الدولي أو البعثات الأممية بشأن الأزمة السياسية الراهنة، مما يزيد من تعقيد المشهد ويستدعي اتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لتشكيل حكومة تحظى بقبول شعبي ودولي.