«هبوط جديد» سعر الذهب يتراجع وخسارة 55 جنيها لعيار 21 اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية بشكل ملحوظ، وهو الانخفاض الثاني خلال التعاملات اليومية، وشهد جرام الذهب عيار 21 تراجعاً قوياً حيث وصل إلى 4665 جنيهاً، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية للأونصة إلى 3347 دولاراً بنسبة 0.27%، هذا التراجع جاء بعد سلسلة ارتفاعات عالمية شهدتها أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

تستمر أسعار الذهب في مصر بالتقلب نتيجة للتغيرات العالمية والمحلية، وفيما يلي أسعار الذهب الحالية في السوق المحلية:

• عيار 24: 5331 جنيها
• عيار 21: 4665 جنيها
• عيار 18: 3982 جنيها
• الجنيه الذهب: 37320 جنيها

تعكس هذه الأسعار التغيرات العالمية في أسعار الذهب، والتي تأتي نتيجة مباشرة للاضطرابات الاقتصادية العالمية وسياسات التجارة التي تؤثر على السوق الدولي والمحلي.

التذبذب العالمي وأثره على أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 4.8% على المستوى العالمي، ويرجع ذلك إلى التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تأجلت قرارات فرض الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي، مما أعطى دعماً وقتياً لأسعار الذهب، ولكن مع عودة التصعيد التجاري وزيادة احتمالية فرض رسوم إضافية على المنتجات الأوروبية والتهديدات الموجهة لشركات كبرى كشركة “أبل”، عادت أسعار الذهب للتراجع العالمي، وكان لهذا الانخفاض تأثير مباشر على السوق المحلي في مصر.

أداء السوق المحلي المصري للذهب

في السوق المصري، تأثرت أسعار الذهب المحلي بتغيرات الأونصة العالمية وسعر الدولار، إذ تراجع الجنيه الذهب اليوم بشكل كبير بفقدانه 280 جنيهاً في جلسة واحدة، ويرى الخبراء أن التذبذب الحالي قد يقدم فرصة للمستثمرين والمستهلكين لشراء الذهب والاستفادة من الأسعار المنخفضة، كما يتابع التجار والمستثمرون أوضاع السوق عن كثب لتحديد الفرص المثلى للشراء أو الاستثمار.

الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية

على مر السنين، أثبت الذهب مكانته كواحد من أهم أدوات الاستثمار والادخار في السوق المصري، خاصة خلال الفترات التي تشهد اضطرابات اقتصادية مثل التضخم المستمر وتقلبات أسعار الصرف، في ظل هذه الأوضاع، يبحث العديد من الأشخاص عن الاستثمار في الذهب كحل آمن لحماية أموالهم من المخاطر المحتملة، بجانب كونه أداة تعويضية قيمة في مواجهة عدم استقرار الأسواق العالمية والإقليمية.