السعودية توضح حقيقة السماح بالمشروبات الكحولية: مفاجآت تكشفها السلطات

نفى مسؤول سعودي اليوم الإثنين كافة الأخبار المتداولة حول رفع الحظر المفروض على المشروبات الكحولية في المملكة، والذي استمر لأكثر من 73 عاماً، مؤكدًا أن هذه التقارير لا تستند إلى أي مصادر رسمية، وأن الحظر على الكحول سيظل قائمًا دون أي تغييرات، رغم ما تردد عن خطط السماح ببيع واستهلاك الكحول تحت إشراف رسمي في المملكة.

حقيقة رفع الحظر عن المشروبات الكحولية في السعودية

تحدثت بعض التقارير مؤخراً عن نية المملكة العربية السعودية السماح ببيع المشروبات الكحولية في نحو 600 موقع مرخص في البلاد اعتباراً من عام 2026، كجزء من رؤية المملكة لتطوير قطاع السياحة، وتحضيرًا لاستضافة معرض إكسبو 2030 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034. هذه المزاعم التي روج لها موقع “Wine Intelligence” المتخصص في أخبار الخمور والكحول، أثارت جدلاً واسعًا، لكن المسؤولين السعوديين نفوا هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدين أن الحظر سيظل سارياً، ولا توجد نية لتغيير التشريعات الحالية المتعلقة بالكحول في المملكة.

الضوابط المفترضة المزعومة للسماح بالمشروبات الكحولية

بحسب التقرير الذي تم نفيه، كان من المفترض أن يتم تطبيق ضوابط صارمة على بيع واستهلاك المشروبات الكحولية، تقتصر على فنادق ومنتجعات فاخرة، وسفارات، وموزعين معتمدين، بالإضافة إلى مناطق محددة مثل مشروع نيوم وجزيرة سندالة. كما قيل إن البيع سيشمل فقط المشروبات التي لا تزيد نسبة الكحول فيها عن 20%، مع منع الاستهلاك في الأماكن العامة والمنازل. هذه الضوابط المزعومة لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، حيث أكدت السلطات السعودية أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند لأي مصدر رسمي.

السعودية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية دون المساس بالقيم

تأتي هذه الشائعات في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحديث الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، مع الحفاظ على القيم الدينية والتقاليد المجتمعية. تؤكد الحكومة السعودية أن التحديث والانفتاح لا يعنيان التنازل عن المبادئ الشرعية أو القوانين التي تحظر الكحول، مما يعزز الالتزام بالقوانين السائدة التي تمنع استيراد، بيع، واستهلاك المشروبات الكحولية في المملكة.