«تطورات متسارعة» تشكيل حكومة كردستان يواجه عراقيل وسط تعقيدات سياسية

تزامناً مع تصاعد التصريحات حول تشكيل حكومة إقليم كردستان المقبلة، والإعلان عن موعد الجلسة الأولى للمحكمة الاتحادية العليا للنظر في دعوى إلغاء نتائج انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم، تتزايد التوترات السياسية بين الأحزاب الكردية نظراً للخلافات القائمة حول توزيع المناصب الوزارية وإدارة الموارد، ما يعكس تحديات كبيرة تطال مسار التنمية والعلاقة بين الأطراف السياسية المؤثرة بالإقليم.

تحديات تشكيل حكومة إقليم كردستان

تشهد كردستان العراق خلافات جدية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث أكد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال قائمة برغم صعوبة الوصول إلى تفاهمات حاسمة، وقد أشار إلى احتمال طرح مطالب جديدة على طاولة النقاش في الاجتماعات المقبلة، مما يعكس مدى التعقيد الذي يكتنف المشهد السياسي بالإقليم، إذ تسعى الأطراف إلى تأمين توافق يضمن مصالحهم السياسية والاقتصادية.

قرار المحكمة الاتحادية والغاء نتائج الانتخابات

من جانب آخر، أثار الموعد الذي حددته المحكمة الاتحادية العليا لعقد أولى جلساتها في 6 يوليو 2025، للنظر في دعوى إلغاء نتائج انتخابات الدورة السادسة للبرلمان ومطالبة المفوضية العليا للانتخابات بتنظيم انتخابات جديدة، جدلاً واسعاً، حيث تتهم بعض الأطراف أن العملية الانتخابية «مصممة سلفاً»، في حين أكد عدد من نواب برلمان الإقليم عدم تمكنهم من مباشرة أعمالهم بشكل فعلي رغم مرور ستة أشهر على أداء اليمين القانونية نظراً لتعثر تشكيل هيئة رئاسة البرلمان، مما أتاح لهم الاستمرار في تقاضي رواتب عالية دون العمل.

المفاوضات بين الحزبين وتأثيرها على الإقليم

تنعكس تأثيرات المفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشكل مباشر على الوضع السياسي والاجتماعي في الإقليم، إذ يسعى كل طرف إلى تحقيق أقصى المكاسب سواء عبر تفعيل التحالفات أو الالتزام بمطالب محورية تشمل توزيع المناصب وإدارة ملف الموارد، على جانب آخر صرّح الزعيم الكردي مسعود بارزاني عن رفضه القاطع لتشكيل حكومة على الأساس النسبي 50 بـ50، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة موحدة وقوة بيشمركة تحت قيادة واحدة.

تصريحات مؤثرة لقيادات الإقليم

برزت تصريحات بعض القيادات السياسية مثل درباز كوسرت رسول، الذي ناقش احتمالية تغيير المعادلة التقليدية لتوزيع الحصص بين الأحزاب، محذراً من استمرار النهج الذي يتبع الاستقطاب العددي دون مراعاة طبيعة الملفات السياسية العالقة، مشيراً إلى أن الصيغة الحالية تتطلب نهجاً مختلفاً يحمل تغييرات حقيقية لتحسين العلاقة بين الأطراف وحل القضايا الأساسية في الإقليم بشكل جذري.

مستقبل حكومة إقليم كردستان

مع استمرار المفاوضات والتصريحات السياسية المتصاعدة، يبقى مستقبل حكومة إقليم كردستان مرتبطًا بمدى توافق الحزبين الرئيسيين في الإقليم، حيث يتعين عليهما التغلب على الخلافات المتأججة للوصول إلى صيغة عمل مشتركة، ما قد يسهم في استقرار الوضع السياسي بالإقليم، ليصبح قادرًا على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل ضغطاً كبيراً على المواطنين.