شهدت مصر في الآونة الأخيرة تطورات متسارعة مع إعلان الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار يوم الجمعة 11 إبريل 2025. هذا القرار أثار غضبًا واسعًا داخل البرلمان وتصعيدًا ملحوظًا من النواب الذين قدموا استفسارات وطلبات إحاطة للحكومة لبحث أسباب القرار وتأثيره على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادة أسعار الوقود وإعلان الحكومة
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ارتفاع أسعار الوقود بمختلف أنواعه، حيث وصل سعر لتر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، بينما سجل بنزين 80 سعر 15.75 جنيه. ارتفع أيضًا السولار والكيروسين ليبلغ سعر اللتر 15.50 جنيه. هذه الزيادة تأتي للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، وهو ما دفع النواب إلى توجيه تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بقانون تحديد الزيادة بنسبة لا تتجاوز 10%، إذ تعدت بعض المنتجات هذه النسبة.
ردود أفعال برلمانية حازمة
شهد البرلمان تحركات واسعة، حيث تقدمت النائبة سناء السعيد بطلب إحاطة متسائلة عن الدراسات التي أجرتها الحكومة لتقييم تأثير هذه الزيادات على الفئات المتوسطة والفقيرة. كما اعتبرت النائبة ريهام عبد النبي أن الزيادة تخالف القوانين المعمول بها وتزيد من الأعباء الاجتماعية دون وجود برامج حماية كافية. أما النائب فريدي البياضي، فقد وصف القرار بالكارثي بسبب تداعياته السلبية على أسعار السلع والخدمات.