«حقائق مفاجئة» نجوم الكرة في مصر وهل يسددون الضرائب العالية

يشهد قطاع كرة القدم في مصر نموًا كبيرًا في العقود المالية الخاصة باللاعبين، حيث أصبحت الأندية تدفع لهم مبالغ ضخمة تصل أحيانًا إلى عشرات الملايين سنويًا، مما أثار تساؤلات حول النظام الضريبي المطبق على هؤلاء النجوم. يبقى السؤال الأهم: هل يخضع لاعبو كرة القدم في مصر لنظام ضريبي متكامل، أم أن هناك تهربًا ضريبيًا كما يُشاع؟

الضرائب على عقود اللاعبين في مصر

أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، أن لاعبي كرة القدم والأجهزة الفنية يخضعون لنظام ضريبي تصاعدي وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2020. ينص هذا القانون على فرض ضريبة على عقود بيع اللاعبين، الإعارة، والتجديد. كما يُلزم القانون الاتحادات الرياضية بتحصيل رسوم تنموية قبل توثيق العقود، تختلف نسبتها بناءً على قيمة العقد. إذ تتراوح النسب من 3% للعقود التي تصل إلى مليون جنيه وتتصاعد إلى 10% للعقود التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه.

التحصيل والرقابة

دائمًا ما يتم التساؤل حول آلية التحصيل الضريبي، حيث أوضحت عبدالعال أن الاتحادات الرياضية مسؤولة عن تحصيل الرسوم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. وأشارت إلى أن القانون يضمن معاملة جميع الجهات، بما في ذلك الشركات التابعة للجهات السيادية، بشكل مماثل للقطاع الخاص. وأوضحت أن مبدأ الحياد التنافسي ينفذ بصرامة، وأن هذه الشركات تقدم إقرارات ضريبية دورية وتسدد التزاماتها المالية دون أي استثناءات أو تسهيلات خاصة.

التحديات في النظام الضريبي

رغم وضوح الأنظمة الضريبية، أشار أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى وجود تهرب ضريبي واسع النطاق في القطاع الرياضي. وأوضح أن هذا التهرب يعتمد على تقليل الأندية لقيم العقود الرسمية أو سداد مبالغ مالية خارج إطارها المعتمد. هذا الأمر يؤدي إلى تقليل الحصيلة الضريبية ويحرم الخزانة العامة للدولة من مليارات الجنيهات سنويًا. وتقدر التقارير أن التهرب الضريبي الرياضي يحرم الدولة من حوالي 800 مليار جنيه سنويًا، وهو مبلغ يمكنه إحداث فارق كبير في المشروعات التنموية.

جهود الحكومة المصرية

تعمل وزارة المالية على تحسين نظم تحصيل الضرائب لتعزيز عوائد الدولة. تسعى الوزارة إلى جمع 17.6 مليار جنيه من رسوم تنمية الموارد المالية خلال العام المالي الحالي 2024-2025، مقارنة بـ14 مليار جنيه تم تحصيلها العام الماضي. هذه الجهود تهدف إلى معالجة الثغرات وإحكام الرقابة وتقليل التهرب الضريبي، لضمان استدامة الإيرادات المالية من القطاع الرياضي وغيره.

المطالب لضمان الامتثال الضريبي

• تحديث أنظمة الرقابة الإلكترونية لرصد العقود وقيمتها الفعلية
• تشديد العقوبات على الأندية المتهربة من النظام الضريبي
• تعزيز حملات التوعية حول آثار التهرب الضريبي على الاقتصاد الوطني
• التعاون مع الجهات الرياضية لتطوير إجراءات توثيق العقود بما يضمن الشفافية