حملات تفتيش تموين الإسكندرية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات بعد رفع الأسعار.

شهدت محافظة الإسكندرية جهودًا مكثفة اليوم لمتابعة تطبيق التسعير الجديد للمنتجات البترولية، الذي تم إعلانه اعتبارًا من 11 أبريل. أطلقت مديرية التموين بالإسكندرية حملات رقابية شاملة لضمان الالتزام بالأسعار الجديدة وتوفير الوقود بسلاسة للمواطنين. كما تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة الوضع الميداني ومعالجة أي شكاوى طارئة بفاعلية وسرعة.

حملات رقابية لضبط أسعار الوقود بالإسكندرية

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية عن تشكيل فرق تفتيش رقابية لمتابعة محطات الوقود ومعاينة تطبيق التسعير الجديد. وصرح المهندس محمود القلش، المتحدث الإعلامي لمديرية التموين، بأن الحملات ركزت على التحقق من توفر كميات الوقود الكافية والالتزام بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح. كما تم متابعة الوضع العام بالمحطات، لضمان سلاسة التزويد بالوقود دون أي ازدحام أو تعقيدات قد تؤدي إلى تعطيل المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المسؤولين على تحقيق الرقابة الصارمة ومنع الاستغلال، لضمان استقرار السوق وعدم تأثر النشاط اليومي للمواطنين.

تفعيل غرف العمليات لمتابعة التسعير الجديد

في سياق متصل، اعتمدت مديرية التموين بالإسكندرية تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية لتلقي الشكاوى والملاحظات مباشرة من المواطنين، ومراقبة سير العمل بالمحطات. تُتابع هذه الغرف كافة المستجدات بالتنسيق مع الإدارات التموينية المختلفة بالمدينة. وأكدت المديرية استمرارية هذه الإجراءات حتى التأكد من استقرار الأوضاع. الجدير بالذكر أن حملات التفتيش لم ترصد حتى الآن أي مخالفات كبرى، وهو ما يعكس استجابة المحطات للقرارات الجديدة.

الأسعار الجديدة للوقود وتأثيراتها

طبّقت لجنة التسعير التلقائي زيادات جديدة، جاءت كما يلي:

  • بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر
  • بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر
  • بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر
  • سولار وكيروسين: 15.50 جنيهًا/لتر
  • غاز السيارات: 9 جنيهات/متر مكعب

كما ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز إلى 200 جنيه للأسطوانة الصغيرة و400 جنيه للكبيرة. يهدف هذا التسعير إلى مواءمة تغييرات السوق العالمية، بينما كثفت الدولة من جهودها للسيطرة على التأثيرات السلبية وضمان توافر السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة.

العنوان القيمة
بنزين 95 19 جنيهًا/لتر
بنزين 92 17.25 جنيهًا/لتر
سولار وكيروسين 15.50 جنيهًا/لتر

تؤكد هذه الجهود عزم الحكومة على الحفاظ على استقرار السوق مع تعزيز الرقابة لضمان تحقيق الشفافية في تطبيق الأسعار الجديدة.