«تحديث جديد» الدولار يتراجع أمام الجنيه بعد خفض الفائدة في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم تغييرات جديدة في السوق المصرية، حيث تراجع في 7 بنوك بنهاية تعاملات الأحد 25 مايو 2025، بينما سجل ارتفاعًا فقط في بنك قناة السويس، مع استقرار سعره في بنكين آخرين، هذا التراجع يأتي بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وتنوعت قيمة الانخفاض بين قرش واحد و6 قروش مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي، مما يعكس تفاعل السوق المصرفي مع التطورات الأخيرة في السياسات المالية والنقدية.

تراجع سعر الدولار وتأثيره في البنوك

شهد الدولار هبوطًا ملحوظًا في قيمته أمام الجنيه المصري في غالبية البنوك المحلية، وهو انعكاس مباشر لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز حركة الاقتصاد وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستفادة من تكاليف تمويل أقل، البنك المركزي المصري كان قد أعلن عن هذا الخفض بنسبة 1% خلال لجنة السياسة النقدية الأخيرة، مما منح البنوك المحلية مساحة للتفاعل السريع مع هذه التغيرات التي أدت إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل نسبي.

أسعار الدولار في البنوك المختلفة

فيما يلي جدول يوضح تفاصيل أسعار الدولار في أبرز البنوك بنهاية تعاملات الأحد:

دور البنك المركزي في التأثير على سعر الدولار

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير، حيث بلغت النسبة 24% للإيداع و25% للإقراض، وكان الهدف الأساسي من هذا الإجراء السيطرة على التضخم الذي شهد تباطؤًا في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تعزيز السيولة النقدية في السوق، يذكر أن هذه السياسة المالية هي المرة الثانية التي يتم فيها خفض الفائدة على التوالي، مما يعكس الجدية في العمل على تنشيط الاقتصاد المصري، الجدير بالذكر أن الخفض السابق بنسبة 2.25% جاء في أبريل الماضي بعد انقطاع لسنوات، بهدف منح الاقتصاد دفعة جديدة واستقرار العملة المحلية.

دوافع تراجع الدولار أمام الجنيه

تراجع الدولار أمام الجنيه مدفوعًا بعدة عوامل مرتبطة بالاقتصاد الكلي والسياسات النقدية، أحد أهم هذه العوامل هو انحسار الضغوط التضخمية التي دعمت بدورها القرارات الجريئة لخفض الفائدة، إلى جانب استمرارية الدولة في تقديم تسهيلات لزيادة تنافسية القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين توقعات السوق فيما يتعلق بأسعار الصرف والسيطرة التدريجية على معدلات التضخم، مما يساهم في استقرار العملة المحلية بشكل عام؛ إذ أن استقرار الدولار يأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.