رفع أسعار الوقود.. وزير البترول يجتمع بقيادات الوزارة لبحث زيادة الإنتاج

شهد قطاع البترول والتعدين المصري تطورات ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، إذ تبذل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودًا لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية. كما تسعى الوزارة لتعزيز التعاون بين الهيئات والشركات التابعة لها من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على الابتكار واستثمار البنية التحتية بشكل أكثر كفاءة. يأتي هذا في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحقيق أهدافها التنموية في قطاعي البترول والتعدين.

زيادة إنتاج النفط المحلي

أشار وزير البترول إلى أن الوزارة تعمل بخطة استراتيجية طموحة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والنفط محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد. تسعى هذه الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من البنى التحتية، مثل معامل التكرير ومحطات الإسالة، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز تنافسية. وقد أثمرت الجهود عن توقيع العديد من الشراكات مع كبرى شركات البترول العالمية لتوسيع أعمال الاستكشاف والتطوير، مما يضع مصر على خريطة الطاقة كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد

على صعيد قطاع التعدين، تهدف وزارة البترول إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى ما بين 5%-6% عبر استقطاب استثمارات جديدة وتطبيق تقنيات متطورة لصناعات القيمة المضافة. هذا التوجه يعزز فرص النمو الاقتصادي، خاصة في استخدام الموارد التعدينية بما يحقق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية.

• زيادة الاستثمارات في البحث والتنقيب.
• تطوير الصناعات التحويلية للتعدين.
• تعزيز تقنيات القيمة المضافة.

التحول إلى الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي

أكدت الوزارة أهمية خفض الاعتماد على الوقود التقليدي من خلال التحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة. وقد تم تطبيق مشروعات رائدة مثل الطاقة الشمسية في منجم السكري والهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركات عالمية. كذلك، توسعت الشراكات الإقليمية مع دول كقبرص والسعودية لتنمية تجارة الطاقة وزيادة كفاءة الاستخدام.

1. مزيج طاقة متوازن بحلول 2030.
2. تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
3. مشروعات حديثة في الهيدروجين والطاقة الشمسية.

تؤكد الوزارة أن الكوادر البشرية أساس النجاح، لذا فإنها تدعم الشباب عبر برامج تدريبية متقدمة وخطط تطوير شاملة لتحقيق الريادة المستدامة في قطاعي البترول والتعدين.