«تصريحات مفاجئة» خفض الفائدة في مصر هل يغير أسعار الذهب؟

شهد سوق الذهب في مصر تحركات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، وسط تباين في العوامل المؤثرة، والتي يأتي في مقدمتها أداء الأونصة العالمية للذهب، حيث أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الأداء العالمي للذهب يلعب الدور الأبرز في تحديد الأسعار، مشيرًا إلى أهمية مراقبة السوق العالمية لفهم التحركات المحلية بصورة أعمق.

تأثير الأونصة العالمية على أسعار الذهب

أوضح إيهاب واصف في معرض حديثه الأسبوعي أن أسعار الذهب تأثرت باتجاه الأونصة العالمية، حيث شهدت الأوقية ارتفاعاً كبيراً لتغلق فوق مستويات 3340 دولاراً، مع الإشارة إلى أن مستوى 3360 دولار يمثل مقاومة جديدة في السوق العالمية، هذا الاتجاه الصعودي قاد أسعار الذهب محلياً لتشهد ارتفاعاً ملحوظاً في ظل تراجع تأثير العوامل الداخلية مثل سعر صرف الدولار أو خفض أسعار الفائدة.

أداء عيار 21 في السوق المصرية

بالنظر إلى أداء الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق، فقد شهد مكاسب بنسبة 3.85% خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسعاره من 4540 جنيهاً للجرام إلى 4715 جنيهاً، الزيادة تعكس بوضوح أن السوق تتحرك وفقاً للتغيرات العالمية وليس سياسات داخلية، خاصة مع الانخفاض التدريجي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال نفس الفترة.

أثر خفض الفائدة على حركة السوق

قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يثير تساؤلات عن تأثيره على سوق الذهب، وفقاً لواصف، فإن هذا القرار قد يؤدي إلى جعل الشهادات الادخارية أقل جاذبية، مما يدفع البعض نحو الذهب كملاذ آمن، على الرغم من أن هذا التحول لا يظهر بشكل فوري، بل يتطلب وقتاً حتى يتحول إلى زيادة فعلية في الطلب المحلي على الذهب، هذا التأثير يظل مرتبطاً أيضاً بالاتجاه العالمي المستمر لصعود أسعار الأونصة.

أهمية الذهب كملاذ آمن

شدد واصف على قيمة الذهب في مصر باعتباره سلعة استراتيجية أكثر من كونه مجرد خيار استثماري، يتفاعل السوق المحلي مع الذهب كوسيلة للتحوط في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث يبقى مدعوماً طالما استمرت التوترات الاقتصادية العالمية وظهر الحديث عن فرض سياسات حمائية جديدة مثل الضرائب الجمركية الإضافية التي تزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

سوق الذهب واستقلاله عن الفائدة

رغم خفض سعر الفائدة، تظهر التأثيرات على سوق الذهب المحلي بشكل محدود، مقارنة بالعوامل العالمية القوية مثل سعر الأونصة الذي يمثل العامل الرئيسي في تحديد الأسعار داخل السوق المصرية، هذا يوضح أن العوامل الداخلية مثل السياسة النقدية ليست المحرك الأساسي للذهب وإنما هي مؤثر ثانوي لا يملك القدرة على تحريك السوق دون دعم الاتجاهات العالمية السائدة حالياً.