«ميزة جديدة» سلطنة عمان تتيح الإقامة الحرة بشروط مرنة للعمل بدون كفيل

جاءت سلطنة عمان بإجراءات جديدة تتيح من خلالها الإقامة الحرة، التي تفتح بدورها الفرصة أمام الوافدين للإقامة والعمل داخل البلاد دون الالتزام بكفيل دائم واحد، مما يعزز من استقطاب الكفاءات وتسهيل حركة العاملين في السوق العماني، وتم وضع الإقامة الحرة وفق ضوابط محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المرونة الاقتصادية والحفاظ على الإطار القانوني والتنظيمي.

الإقامة الحرة في سلطنة عمان: ما أبرز مميزاتها؟

تُعد الإقامة الحرة من بين الحلول المبتكرة المقدمة من سلطنة عمان بهدف تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات للوافدين، تتيح هذه الإقامة فرصة للوافدين للإقامة والعمل بحرية كاملة دون التقيد بكفيل دائم، كما تمنح مرونة أكبر بما يخص تبديل الكفيل وذلك بعد استيفاء الإجراءات الرسمية اللازمة والموافقة من الكفيل السابق، وهو ما يُعد نقلة نوعية مقارنة بنظام الكفالة التقليدية.

تسمح الإقامة الحرة لحاملها بالبقاء في سلطنة عمان لمدة تصل إلى عامين وتكون قابلة للتجديد، وتتوفر هذه الإقامة عبر مكاتب مرخصة تعمل على تقديم خدمات التأشيرات والإقامات، كما أنها تُسهم في تحقيق استقرار أكبر للوافدين وتنظيم ظروف العمل بشكل يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة للسلطنة.

ما هي شروط الحصول على الإقامة الحرة في سلطنة عمان؟

وضعت سلطنة عمان عددًا من الشروط التي يجب على الوافدين استيفاؤها للحصول على الإقامة الحرة، وتُعد تلك الشروط جزءًا من تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل، وفيما يلي أبرز الشروط التي يجب الالتزام بها:

• يجب أن يكون عمر المتقدم للإقامة الحرة 21 عامًا على الأقل.
• يشترط دخول الوافد إلى سلطنة عمان بموجب تأشيرة سارية المفعول.
• وجود كفيل مؤهل قانونيًا لتقديم الطلب أو تجديد الإقامة.
• ضرورة أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
• الالتزام بتقديم طلب الإقامة من داخل سلطنة عمان فقط.
• يجب تقديم الطلب قبل انتهاء صلاحية التأشيرة بفترة لا تقل عن أسبوعين.

إلى جانب تلك الشروط، فإن الحصول على الموافقات اللازمة من الكفيل الحالي يُعد أمرًا ضروريًا لإتمام إجراءات الإقامة الحرة بشكل قانوني، مما يساهم في ضمان مرونة العملية مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.

كيف تُسهم الإقامة الحرة في تعزيز السوق العماني؟

ساهمت سلطنة عمان من خلال الإقامة الحرة في إرساء قاعدة أكثر مرونة وفعالية لجذب الكفاءات وتحسين بيئة الأعمال داخل البلاد، فهذه الإقامة تتيح للوافدين العمل مع أكثر من جهة، شريطة الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة، كما أنها تسهم في تمكين أصحاب العمل من التوظيف بسهولة أكبر دون الالتزام بكفالة دائمة.

تعزز الإقامة الحرة فرص الاستثمار والعمل في مختلف القطاعات، وهي خطوة مهمة لدعم التوجهات الاقتصادية الحديثة القائمة على التنوع وتخفيف القيود، كما تعمل على تحسين ديناميكية السوق من خلال زيادة التعاون بين الكفاءات المحلية والوافدة.

لا شك أن سلطنة عمان عبر سياساتها الجديدة تسير بخطى واثقة نحو تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى المرونة في سوق العمل بما يتماشى مع تطلعات الدولة ورؤية 2040 الطموحة.