«أعلى فائض» المالي: كيف حققت مصر أعلى معدل بين يوليو وأبريل؟

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها بنجاح خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين والتي أثمرت عن تسجيل أعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي، يأتي هذا التطور مع جهود الحكومة لتحقيق نمو مستدام قائم على تعزيز الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لمواصلة دعم تنافسية الاقتصاد المصري.

أداء الاقتصاد المصري يعكس تحقيق الفائض الأولي

أوضح أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استدامة مالية واقتصادية، حيث سُجل أعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال الأشهر العشرة الماضية، هذا التحسن يأتي بالتوازي مع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، رغم التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، كما تعمل الحكومة على خلق مساحات مالية إضافية تدعم الصحة والتعليم والتنمية لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي.

التركيز على مبادرات لتعزيز التنافسية الاقتصادية

أكد كجوك أن الحكومة تطلق مبادرات وبرامج موجهة لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والزراعة، والتصدير، والسياحة لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا، موضحًا أن تكامل هذه الإصلاحات يهدف إلى تمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي؛ حيث وصلت مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 إلى 60%، ما يعكس تحولًا كبيرًا نحو تعزيز مشاركة هذا القطاع المهم في علاقات الاستثمار المحلي والعالمي.

الحماية الاجتماعية وتحقيق السلم المجتمعي

لم يغفل وزير المالية دور الحماية الاجتماعية في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، حيث ركزت الحزمة الأخيرة من برامج الحماية على التحويلات النقدية المباشرة، وعلاج الحالات الحرجة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لخلق منظومة حماية شاملة تسهم في تقليل الفجوات الاجتماعية وتعزيز السلم المجتمعي لتشمل آثارها الإيجابية كافة فئات المجتمع.

التسهيلات الضريبية تُعزّز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

أشار كجوك إلى أن الحكومة تسعى لترسيخ الثقة بين مجتمع الأعمال والدولة من خلال إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف تحقيق الشراكة مع الممولين، وأعلن أن آلاف الممولين قد انضموا طوعًا للنظام الضريبي للاستفادة من هذه التسهيلات، مثل الإجراءات الميسرة لتسوية الملفات الضريبية القديمة، وإطلاق المزيد من الحوافز المتعلقة بالضريبة العقارية والمنظومة الجمركية، هذا النهج يهدف لتحقيق بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة مبنية على تقليل الأعباء وتعزيز الشفافية.

جدول يوضح العناصر المالية الرئيسية