الوقود لا يباع بسعره الحقيقي: القصة الكاملة وراء دعم المحروقات

رغم زيادة أسعار الوقود في مصر مؤخرًا، لا تزال الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكاليف المحروقات من خلال منظومة دعم تسعى للحفاظ على استقرار السوق المحلي وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار العالمية. يشير الخبراء إلى أن أسعار بيع الوقود في مصر تقل عن تكاليفه الفعلية، مما يستدعي تدخل الدولة لتغطية الفارق وتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب.

فوائد وآثار دعم الوقود في السوق المصري

يعد دعم المحروقات في مصر إجراءً حيويًا لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين. ورغم تقليص الدعم بشكل تدريجي، فإن العديد من المنتجات مثل البنزين والسولار ما زالت تباع بأسعار أقل من حقيقتها. يكشف الخبراء أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز استقرار الأسعار في ظل التوترات السياسية والاقتصادية عالميًا، ولكنه في المقابل يشكل ضغطًا كبيرًا على خزينة الدولة. وللحد من هذا العبء، يتم توجيه الأموال الموفرة من تقليص الدعم إلى قطاعات استثمارية حيوية كالتجارة والصناعة والزراعة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

أسعار الوقود الحالية في مصر وأبرز الزيادات

وفقًا للتعديلات الأخيرة من وزارة البترول، جاءت أسعار الوقود في مصر كما يلي:

• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
• السولار: 15.5 جنيهًا للتر
• الكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه

ورغم تحديد تلك الأسعار، فإن الفرق بين أسعار البيع وتكلفة الإنتاج ما زال يشير إلى وجود فجوات مالية تتطلب استمرار الدولة في تقديم الدعم، خاصة لمنتجات رئيسية مثل السولار والبوتاجاز.

التحديات الاقتصادية وسعر خام برنت عالميًا

تتأثر أسعار الوقود محليًا بشكل كبير بتقلبات الأسواق العالمية. وعلى الرغم من انخفاض سعر خام برنت عالميًا ليصل إلى 83 دولارًا، فإن تأثيره على أسعار الوقود المحلي لم يكن كبيرًا بسبب الفجوة بين التكاليف والأسعار المحلية. تعمل مصر على تأمين معظم احتياجاتها من المحروقات عبر عقود استيراد طويلة المدى، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

في الختام، تهدف الدولة إلى تحقيق التوازن بين دعم الوقود وضبط السوق من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، مما يسهم في استقرار الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين.