«قرار جديد» مجلس النواب يقر تشكيل القائمة للانتخابات البرلمانية المقبلة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة الخامسة من مشروع قانون جديد، يهدف هذا التعديل إلى إدخال تغييرات على قانون تنظيم مجلس النواب والقوانين المرتبطة به، حيث يتناول المشروع توزيع الدوائر الانتخابية وآلية تنظيم القوائم الانتخابية بما يضمن تحقيق التنوع والتمثيل العادل للمجتمع في مجلس النواب.

مشروع قانون تنظيم مجلس النواب

مشروع قانون تنظيم مجلس النواب الجديد يطرح رؤية متطورة حول تشكيل القوائم الانتخابية، حيث أقر بأن تحتوي كل قائمة انتخابية على عدد من المترشحين يساوي العدد اللازم انتخابه للدائرة مع توافر عدد مساوٍ له من الاحتياطيين، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الشفافية والتنظيم الجيد للانتخابات البرلمانية، حيث يساهم ذلك في ضمان تمثيل الفئات المختلفة والاهتمام بمكونات المجتمع المتنوعة.

تفاصيل القوائم الانتخابية في مشروع القانون

في إطار اللوائح الجديدة لتنظيم مجلس النواب، تم تقسيم القوائم الانتخابية إلى فئات عددية محددة، تحتوي القائمة الأولى التي تضم أربعين مقعدًا على تمثيل خاص للفئات الاجتماعية المختلفة، لا بد أن يتم تمثيل ثلاثة مترشحين من المسيحيين، واثنين يمثلان العمال والفلاحين، وآخرين للشباب، ومترشح واحد لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مترشح يمثل المصريين المقيمين بالخارج، مع ضرورة وجود ما لا يقل عن عشرين امرأة ضمن هذه القائمة. أما في القوائم التي تشمل 102 مقعد، فيشترط وجود تسعة مترشحين من المسيحيين، وستة من العمال والفلاحين، إلى جانب ستة مترشحين من الشباب، وثلاثة مترشحين من ذوي الإعاقة، وثلاثة آخرين من المصريين المقيمين بالخارج، مع الالتزام بضم 51 امرأة على الأقل ضمن القائمة المطلوبة.

شروط القوائم الانتخابية الجديدة

• يجب أن تتضمن القوائم عدد المترشحين المطلوب انتخابهم ومثلهم عدد احتياطي.
• تمثيل المكونات المجتمعية بما يعكس التنوع الثقافي والديموغرافي كالمسيحيين، العمال، الفلاحين، والشباب.
• وجوب وجود النساء ضمن كل قائمة بنسبة محددة بما يعزز دور المرأة.
• يتعين إشراك ذوي الإعاقة لتمثيلهم بشكل عادل في البرلمان.
• مراعاة تمثيل المصريين المقيمين بالخارج ضمن القوائم.

المرونة في تشكيل القوائم الانتخابية

من بين التعديلات الواردة في مشروع قانون مجلس النواب، تبرز مرونة تشكيل القوائم الانتخابية التي يُمكن أن تتضمن أعضاءً من أكثر من حزب، ويُسمح بترشح المترشحين المستقلين أو حتى الجمع بين الأحزاب والمستقلين داخل قائمة واحدة، كما تشدد الأحكام على ضرورة أن تُدرج الأسماء بشكل واضح، مع تنبيه خاص لإظهار كون المترشح حزبيًا أو مستقلًا داخل القائمة عند تقديم أوراق الترشح.

أهمية مشروع قانون تنظيم مجلس النواب

يهدف هذا المشروع إلى ضمان نزاهة الانتخابات وتحقيق التمثيل العادل بين مختلف فئات المجتمع، بما يجسد قيم العدالة الاجتماعية والمساواة، كما يعزز هذا القانون الشفافية في العملية الانتخابية من خلال نصوص واضحة تمنع القوائم غير المستوفية للشروط من المشاركة، مما يسهم في تقوية الاصطفاف السياسي والاجتماعي وضمان التوازن البرلماني لتحقيق مصالح الجميع.