«اجتماع عاجل» بنك مصر يبحث تعديل أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية

أعلن بنك مصر، الذي يعتبر من أبرز وأكبر البنوك الحكومية في مصر، أن لجنة الأصول والخصوم (الألكو) تخطط لعقد اجتماع عاجل لتقييم تأثير خفض أسعار الفائدة التي قررها البنك المركزي المصري مؤخرًا، حيث شهدت أسعار الفائدة انخفاضًا بواقع 1% مما يتطلب إعادة تقييم الأوعية الادخارية من حسابات وشهادات الادخار والتي تُعتبر الكلمة المفتاحية لهذا المقال.

تأثير خفض الفائدة على شهادات الادخار

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بتاريخ 22 مايو 2025 تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض وغيرها من العمليات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث أصبحت 24% للإيداع و25% للإقراض، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم لتصل إلى 24.50%، هذه الإجراءات تؤثر بشكل كبير على السوق المصرفية، خاصة مع بدء البنوك الكبرى مثل مصر والأهلي المصري في تحديد القرارات المناسبة بشأن شهادات الادخار، والتي تُعد مصدر جذب للعملاء بسبب عوائدها التنافسية؛ لذا تأتي أهمية اجتماع لجنة الألكو لدراسة مستقبل هذه الشهادات.

خصائص وأهمية شهادات الادخار المرتفعة العائد

تتميز شهادات الادخار المرتفعة العائد بقدرتها على جذب العملاء بفضل استقرارها وضمان أرباحها، وبالتالي تحقق التوازن بين احتياجات العملاء وتأثيرات السوق، إلا أن الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة قد يشير إلى اتجاه البنوك لإعادة هيكلة عوائد هذه الشهادات تدريجيًا، حيث تلعب لجنة الألكو دورًا محوريًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الأوعية الادخارية بما يتسق مع السياسات النقدية التيسيرية الأخيرة، وهو ما يمثل تحديًا لضمان استمرار جاذبية الشهادات للعملاء.

دور لجنة الألكو في تنظيم العائدات

تُعتبر لجنة الأصول والخصوم (الألكو) واحدة من أبرز الآليات المصرفية التي يعتمد عليها بنك مصر وغيره من المؤسسات البنكية لتقدير أسعار العائد بما يتواءم مع تغيرات السياسة النقدية ومؤشرات السوق، وبالنظر إلى الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة؛ ستُعقد اجتماعات الألكو لتحديد مصير شهادات الادخار المرتفعة العائد بشكل يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء وبين الجاذبية الاستثمارية للبنك، وتُعلن نتائج هذه الاجتماعات عبر القنوات الرسمية.

مستقبل شهادات الادخار في السوق المصري

مع التوجه نحو السياسات المالية التيسيرية، يُتوقع أن تشهد أسعار العائدات على شهادات الادخار تعديلات تدريجية خلال الفترة المقبلة، ففي ظل سياسات خفض الفائدة، قد تقل العوائد تدريجيًا، ولكن مع الحفاظ على تنافسية الشهادات لجذب العملاء، وتُعد قرارات لجان الألكو أساسية لتقرير مصير هذه الشهادات، لذا يبقى السوق المصرفي مترقبًا لخطوات البنوك الكبرى.