«اجتماع عاجل» بنك مصر يبحث تعديل أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية

تعقد لجنة الأصول والخصوم في بنك مصر اجتماعًا عاجلًا خلال الفترة المقبلة، لتحديد اتجاه أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات والأوعية الادخارية، يأتي هذا التحديث استجابة للتغيرات الأخيرة في السياسات المالية التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، حيث شهدت الفترة الأخيرة خفضًا ملحوظًا في أسعار الفائدة، مما دفع البنوك لمراجعة سياساتها الاستثمارية لإدارة العوائد المالية بشكل يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

أسعار الفائدة في بنك مصر

في ضوء ما أعلنه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير، صرح بنك مصر بأنه يقوم بتقييم الوضع الحالي لسعر الفائدة وآثاره المرتقبة على الشهادات والأوعية الادخارية، كانت لجنة السياسات النقدية قد قررت خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% أو ما يعادل 100 نقطة أساس، هذه القرارات الاقتصادية تفتح المجال أمام لجنة الأصول والخصوم لإعادة النظر في كيفية تقديم عوائد تنافسية للعملاء، مما يبرز دور البنك في مواكبة توجهات السوق وتنفيذ استراتيجيات تسهم في تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بحيث وصلت النسب إلى 24.00% و25.00% على التوالي، كما خُفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح 24.50%، وتبع ذلك قرار آخر بخفض سعر الائتمان والخصم بمعدل 100 نقطة أساس ليصبح 24.50%، تعكس هذه التغيرات السياسة النقدية التوسعية التي يعتمدها البنك المركزي لضبط معدلات التضخم ودفع عجلة الاقتصاد.

تفاصيل خفض الفائدة السابق

جدير بالذكر أن قرارات خفض الفائدة ليست الأولى من نوعها في عام 2024 و2025، إذ سبق أن خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمعدل 225 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر أبريل 2025، لتصل إلى نسب 25.00% و26.00% للإيداع والإقراض، وهو ما يعكس المرونة في السياسات المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحديد مسار مستقر للقطاع المصرفي، كما أُلغى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر في مارس 2024، بعدما اكتفت اللجنة بالاجتماع الطارئ الذي عُقد في السادس من نفس الشهر، حيث شهد حينها رفع كبير لسعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

رفع أسعار الفائدة بمقدار 6%

بناءً على القرارات الاستثنائية السابقة، شهدت أسعار الفائدة ارتفاعًا كبيرًا بمعدل 6% ليصل سعر العائد للإيداع والإقراض إلى 27.25% و28.25% على التوالي، كما ارتفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75%، ويعد هذا التوجه إجراءً ضروريًا لدعم الموارد المالية الوطنية والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، انعكست هذه السياسة على الأسواق المالية بشكل ملحوظ وفرضت تحديات على البنوك لتقديم فرص ادخارية تنافسية.

الإجراءات التأثيرية على الشهادات الادخارية

يتوقع أن تسفر قرارات لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر عن تحديثات في العوائد على الشهادات الادخارية بإطارات مرنة تتناسب مع الظروف الحالية، ومن أبرز النقاط التي يمكن أن تتضمنها مخرجات الاجتماع ما يلي:

• إطلاق شهادات ادخارية محدّثة بأسعار فائدة تنافسية.
• توفير منتجات مصرفية تناسب توقعات العملاء.
• تبني سياسات تشجيعية لتعزيز عمليات الادخار طويلة الأمد.
• العمل على تحفيز استثمارات العملاء من خلال زيادة العوائد البنكية.