«تعثر مستمر» مفاوضات حكومة إقليم كردستان تمتد لأكثر من ستة أشهر

تمر مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان بحالة من التعثر المستمر لأكثر من ستة أشهر منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث لم يصل الحزبان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى توافق حول توزيع المناصب الحكومية الرئيسية، مما أدى إلى حالة من الجمود السياسي التي أثرت بشكل سلبي على الشارع الكردي والتنمية الاقتصادية.

تأثير الانتخابات البرلمانية على تشكيل حكومة إقليم كردستان

شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إقليم كردستان حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على أعلى عدد من المقاعد مما جعله يسعى للحصول على منصبي رئاسة الإقليم ورئاسة مجلس الوزراء، في حين يريد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حل ثانيًا ضمان حصته في الحكومة المقبلة من خلال المطالبة برئاسة البرلمان ومناصب وزارية سيادية، الجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي أعلن رسميًا ترشيح السيد مسرور بارزاني لرئاسة الوزراء، بينما يطالب الاتحاد بتقديم ضمانات حول عملية اتخاذ القرارات ومنع احتكار السلطة السياسية، هذا التنازع كان السبب الأساسي لتأخير تشكيل الحكومة.

مخاوف سياسية في إقليم كردستان بسبب الجمود الحكومي

إن الجمود الحاصل في تشكيل حكومة إقليم كردستان يثير العديد من المخاوف المتعلقة بالاستقرار السياسي والقانوني في الإقليم، حيث ما زالت المفاوضات المكثفة بين القوى السياسية الكبرى في أربيل وبغداد حول القضايا العالقة تواجه ركودًا ملحوظًا نتيجة لهذا التعطيل، هناك من يشتبه بأن البعض يستخدم مسألة تشكيل الحكومة كورقة انتخابية للضغط وتحقيق مكاسب إضافية مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في نوفمبر، وهو ما يسهم في تزايد حالة الإحباط لدى الشارع الكردي وحدوث تباطؤ في مسارات التنمية الاقتصادية.

تحديات الشراكة بين الديمقراطي والاتحاد الوطني

يركز الاتحاد الوطني الكردستاني في مفاوضاته على ما يصفه بـ”الشراكة الحقيقية” في اتخاذ القرارات المصيرية في الإقليم، حيث يرى ضرورة توزيع السلطات بشكل متوازن لتجنب سيطرة حزب واحد على المشهد السياسي كما يحدث عادة، بينما يتمسك الحزب الديمقراطي بموقفه القائم على أولوية عدد المقاعد التي حصل عليها في البرلمان، هذا الخلاف الحاد بين الطرفين يجعل التوصل إلى توافق مستدام أمرًا بالغ الصعوبة في ظل غياب حلول وسطى أو تنازلات من كلا الجانبين.

التأثيرات الاقتصادية للجمود السياسي في إقليم كردستان

أدى تأخير تشكيل حكومة إقليم كردستان إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة، حيث تعثرت خطط التنمية والاستثمار بشكل ملحوظ نتيجة غياب رؤية حكومية موحدة، إضافة إلى أن استمرار النزاعات بين أربيل وبغداد بشأن توزيع الإيرادات النفطية والاتفاقيات المالية يعقّد المشهد الاقتصادي أكثر، الشارع الكردي يأمل في أن تكون الاجتماعات المقبلة بين القيادات السياسية مفتاحًا لحل الخلافات المتراكمة حتى يتحقق التوافق المطلوب الذي يمكن أن يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

جدول يوضح تركيبة المناصب المطلوبة من الجانبين