«قرار مثير» الكويت تسقط الجنسية عن الآلاف بسبب عدم وراثتها عن الأجداد

فُوجئت لمى عند دخولها إلى صالة رياضية بمدينة الكويت عندما واجهت توقف بطاقتها الائتمانية وتجميد حسابها البنكي، لتكتشف أن جنسيتها الكويتية المكتسبة من خلال الزواج قد أُسقطت. تُعتبر قضية سحب الجنسيات حديث الساعة في الكويت، حيث طالت هذه السياسة آلاف الأفراد وأثارت جدلًا واسعًا حول هوية المواطنة وحقوق الأفراد.

أسباب سحب الجنسيات في الكويت

سحب الجنسيات في الكويت جاء كجزء من حملة إصلاحات تسعى إلى إعادة تعريف الهوية الوطنية. تستهدف هذه السياسة تقليص عدد المواطنين وحصر الجنسية على من يملك أصولًا كويتية من الأجداد. يُطبق هذا القرار على عدة فئات، من بينها النساء اللاتي حصلن على الجنسية عبر الزواج منذ عام 1987، بالإضافة إلى مزدوجي الجنسية، والأفراد الذين حصلوا عليها بطرق غير قانونية مثل تزوير الوثائق. كما يُعد التغيير السياسي والجغرافي في نظر السلطات أحد الدوافع وراء تنفيذ مثل هذه القرارات المثيرة للجدل، والتي أثرت على العديد من الأسر والنساء تحديدًا.

الكويتيات المجنسات بين الحقوق والمآزق

من بين أكثر المتضررين هن النساء اللاتي فقدن الجنسية المكتسبة من خلال الزواج مثل لمى، التي أعربت عن صدمتها لفقدانها المواطنة بعد سنوات من الالتزام بالقوانين. تُشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 26 ألف امرأة على الأقل تعرضن لهذه الإجراءات، مما دفع البعض منهن إلى مواجهة تحديات قانونية لاستعادة جنسياتهن السابقة. النساء اللواتي شُطبت جنسياتهن لم تفقد فقط حقوقهن القانونية بل أيضًا الاجتماعية والاقتصادية. تواجه كثيرات منهن الآن صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية وفرص العمل، فضلاً عن تعليق معاشاتهن أو قروضهن المصرفية.

أبعاد سحب الجنسيات والهوية الكويتية

وفقًا للمحللين، فإن سياسة سحب الجنسيات تأتي لتُعيد تشكيل الهوية الكويتية المجتمعية. تُظهر هذه الخطوة توجهًا نحو تعزيز نزعة قومية جديدة تقتصر على ذوي الأصول العريقة في الكويت. يرى البعض أن هذه السياسة تهدف إلى السيطرة على الهيكل الانتخابي من خلال تقليص عدد الناخبين وتقليدهم بصورة تمكن من السيطرة السياسية على البرلمان المعروف بتأثيره الكبير. ويبدو أن القيادة الجديدة ترغب في سلوك مسار إقصائي لمن ليس لديهم جذور الكويت التاريخية.

تأثيرات فقدان الجنسية على الفئات المتأثرة

لم تقتصر القرارات الأخيرة على الحرمان من الجنسية بل أيضًا حُرمت النساء المجنسات من كافة حقوقهن الاجتماعية والسياسية. وعدت السلطات بمعاملتهن كمواطنات رغم القرار، لكن ذلك لم يُترجم على أرض الواقع، إذ استمر كثيرون بفقدان مكتسباتهم. بالنسبة لسيدات مثل “أمل”، فقد تحوّلت من مواطنة مُعترف بها إلى شخص بلا هوية قانونية خلال فترة بسيطة. استنادًا إلى الباحثة منصورة ميلز، فإن الحق في الجنسية من الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا ينبغي التلاعب بها لأهداف سياسية أو اقتصادية.

مقارنة بين الفئات المتأثرة بالقرارات

السياسات الجديدة تُثير التساؤلات حول مستقبل حقوق الإنسان في الكويت والهوية الوطنية التي تُحاول السلطة تحديد معالمها. الأسئلة مستمرة حول حدود هذه السياسات وتداعياتها على المجتمع بأكمله، لا سيما مع الأضرار التي ألحقتها بالفئات الضعيفة وخسائرهم على الصعيد الفردي والاجتماعي.