«عاجل الآن» شهادات الادخار الجديدة في بنكي الأهلي ومصر هل ستكون بفائدة مرتفعة

أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن انعقاد لجان الألكو للنظر في أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، وهو ما أثار متابعة واسعة لقرارات البنوك بشأن الأوعية الادخارية والعوائد المختلفة.

خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على الشهادات

جاء قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليؤثر على أسعار العائد على الشهادات والمنتجات المصرفية في بنكي الأهلي ومصر، فقد تم خفض أسعار العائد على الشهادات ذات العائد المتغير بنسبة 1%، كما انعكس القرار على بعض الحسابات مثل حساب “سوبر كاش الجاري” وحساب المعاشات في بنك مصر؛ حيث تم خفض العائد على “سوبر كاش الجاري” إلى نسبة 18.50% بدلاً من 19.5%، ويعتبر هذا التخفيض من أبرز التغييرات التي أحدثها القرار الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

اجتماعات لجان الألكو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

أكد البنك الأهلي المصري استعداده لعقد اجتماع لجنة الألكو للنظر في تعديل أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية غدًا الاثنين، وذلك للبحث عن حلول تتماشى مع متغيرات السوق وتوجهات البنك المركزي، وفي السياق ذاته، أعلن بنك مصر أنه بصدد عقد اجتماع عاجل للجنة الأصول والخصوم لاتخاذ قرارات خاصة بمعدلات العائد على الأوعية الادخارية، إذ لم يتم حتى الآن الكشف عما إذا كانت البنوك ستطرح شهادات جديدة بعوائد مرتفعة لتلبية احتياجات المدخرين أم لا.

قرارات لجنة السياسة النقدية وتأثيرها على السوق

أوضح البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير أنه قرر خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1% ليصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي، كما تم تخفيض أسعار الائتمان والخصم بنسبة مماثلة لتصل إلى 24.50%، تلك القرارات تعكس أهداف البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط سوق الإيداعات والائتمان، إذ أن التأثيرات الناتجة عن هذه التخفيضات تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتحفيز النشاط الاستثماري.

الشهادات الادخارية: توقف وقرارات جديدة

شهد الشهر الماضي إعلان البنكين الحكوميين، الأهلي المصري وبنك مصر، عن وقف الشهادات مرتفعة العائد بنسبة 23.5% و27%، وخفض سعر الفائدة بنسبة 2% على الشهادات الثلاثية الثابتة والمتناقصة، وذلك في أول رد فعل لقرارات المركزي السابقة بخفض الفائدة، حيث ارتبط هذا التغيير بتحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية، وما يترتب عليه من تعديلات فيما يخص الأوعية الادخارية لجذب المزيد من العملاء وتوفير ادخارات تنافسية.

يراقب السوق عن كثب ما ستسفر عنه اجتماعات لجان الألكو في بنكي الأهلي ومصر بخصوص أسعار الفائدة الجديدة، إذ أن هذه القرارات تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد توفير بدائل ادخارية تحقق التوازن بين مصلحة العملاء وإدارة الموارد المالية للبنوك، كما تبرز توقعات بطرح منتجات مصرفية جديدة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحالية.