«تطور جديد» أسعار الذهب هل ترتفع أم تنخفض بعد خفض الفائدة؟

الذهب وسوقه المحلي والعالمي يشكلان موضوعًا رائجًا في الأوساط الاقتصادية، حيث تؤثر عوامل عديدة على أسعار الذهب سواء في مصر أو على المستوى العالمي، ولعل قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة لن يؤدي إلا إلى تأثير محدود للغاية على السوق المحلية وذلك حسب تصريحات إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية.

الذهب وتأثير السوق العالمي على أسعاره

يرتبط سوق الذهب في مصر بشكل وثيق ومباشر بتحركات الأسعار العالمية للأوقية في الأسواق العالمية، وتصريحات إيهاب واصف أكدت بوضوح أن العوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار أقل تأثيرًا عند مقارنة ذلك بالسوق العالمي، وخلال الأسبوع الماضي استطاعت أوقية الذهب تجاوز مقاومات سعرية هامة عالميًا، حيث أغلقت الأسعار فوق مستوى 3340 دولار وواصلت تقدمها نحو 3360 دولار للأونصة، مما عوض أي تأثيرات جاءت نتيجة تراجع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

التغييرات في أسعار الذهب المحلي

سجل الذهب في السوق المصرية، وخصوصًا عيار 21 وهو الأكثر شيوعًا، مكاسب ملموسة خلال الأسبوع الماضي، فقد ارتفع بمعدل 3.85% أي حوالي 175 جنيهًا للجرام، لتصل الأسعار إلى 4715 جنيهًا مع نهاية تداولات الأسبوع بعد أن افتتحت عند مستوى 4540 جنيهًا، ويأتي هذا التطور واضحًا ليؤكد أن التغيرات العالمية في أسعار الذهب تؤثر بشكل رئيسي على السوق المصري مقارنة بعوامل الاقتصاد الداخلي، مما يبرز أهمية متابعة الحركات السعرية الدولية لقطاع الذهب.

توقعات تأثير خفض الفائدة على سوق الذهب

خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% بقرار من البنك المركزي في مصر قد يُقلل من جاذبية الأوعية الاستثمارية التقليدية مثل الشهادات الادخارية، مما قد يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل أكثر جاذبية مثل الذهب، ومع ذلك فإن هذه التحولات المالية لا تحدث فورًا، فهي بحاجة لوقت حتى تترجم إلى زيادات فعلية في الطلب بالسوق المحلي، كما تشترط أي زيادة مستقبلية مواصلة الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب على الصعيد العالمي.

دور الذهب كملاذ آمن وتوقعات المستقبل

يتضح أن الذهب كسلعة استراتيجية يحظى بجاذبية متزايدة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية المستمرة، وعودة النقاشات حول الإجراءات الحمائية مثل فرض الرسوم الجمركية الإضافية، وقد أكد إيهاب واصف أن السوق المصرية تتعامل مع الذهب على أنه سلعة استراتيجية وليس مجرد أداة للاستثمار فقط، وبذلك تظل العوامل الخارجية أكثر تأثيرًا على توجهات السوق المحلي، حيث تبقى الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بحركة الأوقية عالميًا.