«قرار مفاجئ» النيابة الإدارية تحيل مديرة مدرسة ابتدائية بسبب تجاوزات وظيفية

النيابة الإدارية أحالت مديرة مدرسة ابتدائية إلى المحاكمة التأديبية بعد تعديها بالضرب على 3 طلاب باستخدام الحذاء، وسماحها لأولياء أمور أحد الطلاب بالتعدي على الأطفال الآخرين بالضرب والسباب، مع توثيق الواقعة عبر الهاتف المحمول، وتم اكتشاف الواقعة بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تلك الاعتداءات، ليتم التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل واقعة اعتداء مديرة المدرسة على الطلاب

رصدت النيابة الإدارية الواقعة بعد تداول مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر الفيديو سيدة تعتدي على ثلاثة طلاب باستخدام حذاء داخل إحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية، وبدأت النيابة الإدارية بالتحقيق العاجل للكشف عن ملابسات الحادث، حيث تم التعرف على المعتدية، وهي مديرة المدرسة، التي قامت بتصرف غير لائق تجاه الطلاب.

خلال التحقيق، اتضح أن أولياء أمور أحد الطلاب حضروا إلى المدرسة وادعوا تعرض ابنهم للضرب من زملائه، وأقدم الوالدان على اقتياد الطلاب المعتدين إلى داخل مكتب شؤون العاملين بالقوة، مع وجود مديرة المدرسة، التي بدلاً من التعامل الرسمي مع الموقف، قامت بالاعتداء على الأطفال لفظياً وبدنياً، حيث ضربتهم باستخدام الحذاء على وجوههم وأيديهم، وسمحت للوالدين بالاعتداء عليهم أيضاً، كل ذلك أثناء تصوير الواقعة عبر الهاتف.

التحقيقات تكشف الإهمال داخل المدرسة

أظهرت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية تهاوناً واضحاً من قبل مديرة المدرسة في أداء مهامها، حيث كشفت التحقيقات أن كاميرات المراقبة داخل المدرسة معطلة ولم تتخذ المديرة أي خطوات لإصلاحها بالرغم من علمها التام بذلك، كما تم احتجاز الطلاب المعتدى عليهم داخل المكتب وتفتيش حقائبهم بشكل غير قانوني، مما أدي إلى شعورهم بالقلق والخوف.

التهمة الإجراء
الاعتداء على الطلاب الإحالة للمحاكمة التأديبية
تمكين أولياء الأمور من الاعتداء الاستبعاد من الوظيفة
تعطيل الكاميرات محاسبة قانونية

إجراءات النيابة الإدارية تجاه مديرة المدرسة

في أعقاب الواقعة، قامت الجهة الإدارية بإصدار قرار باستبعاد المديرة من عملها في المدرسة حتى الانتهاء من التحقيقات، كما تم تقديم مذكرة بخصوص الموضوع للرأي القانوني، وبناءً على ذلك، وافق فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة على إحالة المديرة إلى المحاكمة التأديبية، يعتبر هذا الإجراء أحد الإجراءات الصارمة لكبح التصرفات غير اللائقة داخل المؤسسات التعليمية وحماية الأطفال من أي انتهاكات محتملة.

النيابة الإدارية تواصل متابعة القضية

تلتزم النيابة الإدارية بالتحقيق وبحث تفاصيل الواقعة لضمان تحقيق العدالة، إضافة إلى تعزيز دورها الرقابي للحد من التجاوزات داخل المؤسسات التعليمية، وتهدف إلى تقديم كل من تورط في تلك الحادثة إلى المحاسبة القانونية بما يتناسب مع حجم التجاوزات، مما يجعل البيئة المدرسية مكاناً آمناً لتلقي العلم والتربية بعيداً عن أي إساءة أو تعديات.