«قرار جديد» الحد الأدنى للأجور 2025 يرتفع بقيمة 1600 جنيه بعد إعلان المالية

أعلنت الحكومة رسميًا عن تحديث جدول الحد الأدنى للأجور 2025، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن استراتيجية تهدف لرفع مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وقد شملت الزيادة حدًا أدنى إضافيًا يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وسيتم بدء تنفيذ هذه التعديلات اعتبارًا من يوليو المقبل.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

تشمل الزيادة الجديدة جدولًا مفصلًا يوثق التحسينات التي ستطرأ على الأجور، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من دعم السياسات الاجتماعية التي تعتمدها الدولة لتخفيف العبء الاقتصادي عن العاملين والموظفين، وقد حُددت نسب الزيادة لتتراوح بين 13% للدرجات العليا وحتى 18% للعاملين على الدرجة السادسة، مما يؤكد وجود توجه كامل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين العاملين.

تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور 2025

بناءً على القرارات الأخيرة، أصبح جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2025 أكثر عدلًا وشمولًا لجميع الفئات الوظيفية، حيث جاءت التعديلات كما يلي:

• الدرجة الممتازة: زيادتها من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه؛ بزيادة 1600 جنيه
• الدرجة العالية أو ما يعادلها: زيادة من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه؛ بزيادة 1600 جنيه
• درجة مدير عام: زيادتها من 8700 جنيه إلى 10,300 جنيه؛ بزيادة 1600 جنيه
• الدرجة الأولى: زيادتها من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه؛ بزيادة 1600 جنيه
• الدرجة الثانية: زيادتها من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه؛ بزيادة 1300 جنيه
• الدرجة الثالثة: زيادتها من 6700 جنيه إلى 8000 جنيه؛ بزيادة 1300 جنيه
• الدرجة الرابعة: زيادتها من 6200 جنيه إلى 7300 جنيه؛ بزيادة 1100 جنيه
• الدرجتان الخامسة والسادسة: زيادتها من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه لكل منهما؛ بزيادة 1100 جنيه

أهمية رفع الحد الأدنى للأجور

يعتبر رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة تهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية للعاملين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات المالية، وأيضًا رفع القوة الشرائية، مما ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمجتمع ككل، وقد أدت السياسات السابقة إلى تحسين معيشة شريحة كبيرة من الموظفين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة الجديدة بشكل دوري في تمكين العاملين من مواجهة تحديات الأزمة التضخمية دون الاعتماد فقط على شبكات الدعم الاجتماعي التقليدية.

التطبيق الرسمي للزيادات

تبدأ التعديلات الرسمية في يوليو 2025، حيث ستدخل أجور جميع العاملين ضمن تحديثات الحد الأدنى الجديدة، وستتيح هذه الخطوة للحكومة فرصة تعزيز استراتيجياتها في التنمية المستدامة ودمج الحماية الاجتماعية داخل السياسات الاقتصادية، كما أنها تسهم في تقديم نموذج جديد للتمكين المالي يشمل العاملين في كافة القطاعات الخدمية والإدارية.