المصرية للاقتصاد: 7 تأثيرات لتحريك أسعار الوقود على السلع في 2023

في ظل التحولات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتقليل الأعباء على الموازنة العامة، تتباين الآثار على مختلف القطاعات الاقتصادية. تمثل قضية خفض الدعم على المنتجات البترولية وزيادة أسعار المحروقات تحديًا للمستهلكين وأصحاب الأعمال، مما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل، وأسعار السلع والخدمات، إضافة إلى تكاليف التشغيل التي تؤثر على الصناعات المختلفة.

رفع أسعار الوقود وتأثيره على النقل والسلع

زيادة أسعار السولار وبنزين 80 وأسطوانات البوتاجاز أثرت بشكل ملحوظ على تكاليف النقل، حيث ارتفعت الأسعار بمتوسط 13% ± 2%. هذا الارتفاع انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية والخدمات، ما شكل تحديًا إضافيًا على المستهلكين. ومع ذلك، فإن الإبقاء على سعر المازوت المخصص للكهرباء والصناعات الغذائية دون زيادة يساعد في تحقيق توازن نسبي في أسعار الأغذية، ما يخفف الأثر الاقتصادي المتوقع.

أثر التكاليف التشغيلية على الصناعات

ترتفع التكاليف التشغيلية للصناعات نتيجة زيادة أسعار المحروقات، حيث أشار خبراء الاقتصاد إلى زيادة تكلفة التمويل للصناعة بمتوسط 10%. تتأثر كذلك الأعمال التجارية مثل المطاعم والورش التجارية التي تعتمد على الغاز والكهرباء، حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 10% إلى 30%. ومع هذه التحديات، تلعب الدولة دورًا مهمًا في الرقابة على الأسواق للحد من التضخم وتنظيم الأسعار.

خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد والصناعات

تهدف السياسة النقدية إلى تخفيف الأعباء المالية على المصانع والشركات من خلال خفض أسعار الفائدة، خاصة مع تخصيص جزء من الدعم للاستثمار في القطاعات الإنتاجية. كما أن دعم الدولة للصناعات والزراعة والصادرات قد يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة التنافسية للمنتجات المحلية، مما يساعد على احتواء التضخم وتحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد.

تظهر هذه الجهود أهمية التوازن بين الدعم الحكومي وتنظيم الاقتصاد للحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق نمو طويل الأمد.