«وعد الحكومة» تجنب تخفيف الأحمال بالصيف هل يصبح واقعًا قريبًا

مع اقتراب فصل الصيف، يثير موضوع استقرار الكهرباء في مصر الكثير من التساؤلات، خاصة بعد وعود الحكومة بتجنب اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية العام الجاري، يأتي ذلك بعد تجارب سابقة عانى فيها المواطنون من انقطاعات متكررة للتيار، ومع قيام الحكومة بتأمين ميزانية ضخمة لتوفير الوقود وتشغيل محطات الكهرباء بشكل مستقر، يبدو أن الصيف المقبل قد يكون مختلفًا بفضل الجهود المبذولة والمشروعات قيد التنفيذ.

الجهود الحكومية لتجنب تخفيف الأحمال

عملت الحكومة خلال العام الماضي على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحسين وضع شبكة الكهرباء وضمان استقرارها في أشهر الصيف المقبلة، ومن أبرز تلك الخطوات تأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، حيث خصصت الحكومة نحو 1.8 مليار دولار لتوفير الوقود حتى منتصف سبتمبر، كما ركزت على تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وإدخال مشروعات جديدة للشبكة، مما أدى إلى تحسين الأداء العام مقارنة بالعام الماضي مع تقليل الاعتماد على تخفيف الأحمال.

توفير وقود التشغيل

تولي الحكومة أهمية كبيرة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي، حيث تم التعاقد مبكرًا على شحنات الغاز المسال لضمان وصولها قبل موسم الذروة، ومن المتوقع استيراد ما يقرب من 160 شحنة غاز خلال عام 2025 بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار، بالرغم من التحديات التي تواجه الإنتاج المحلي، تسعى مصر لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال استيراد الغاز المسال والتعاون مع دول مجاورة مثل إسرائيل، إضافة إلى استخدام وحدات إعادة التغييز.

دعم الطاقة المتجددة وتحسين الشبكات

شهدت الفترة الماضية التركيز على إدخال نحو 2000 ميجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة إلى الشبكة الوطنية، مما ساهم في مجابهة الزيادة المرتقبة في الأحمال الصيفية بنسبة 3.5%، بجانب الجهود المبذولة لتقليل الفقد في الطاقة عبر تحديث الشبكات، ومعالجة الفقد الفني وضبط سرقات التيار الكهربائي، حيث تم تركيب ملايين العدادات الكودية الجديدة، لتحفيز المستهلكين على ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الشبكة في المناطق ذات النمو السكاني والعمراني الكبير.

خطط الربط الكهربائي الإقليمي

تعمل مصر على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل هذا الصيف بقدرة 1500 ميجاوات في المرحلة الأولى، يهدف المشروع إلى تبادل الكهرباء بين البلدين وليس الاستيراد، حيث يساهم في استقرار الشبكة وتحقيق توازن أفضل أثناء فترات الذروة في كلا البلدين، المشروع يعزز من قدرة الشبكة الوطنية ويجعل الحاجة لتخفيف الأحمال أقل مع تحسين شروط استقرار الطاقة.

نتائج جهود تحسين كفاءة الطاقة

تُظهر البيانات الحديثة أن الحكومة المصرية تمكنت من توفير ما يصل إلى 16 مليار جنيه عبر خفض استهلاك الوقود، بفضل تطوير البنية التحتية للكهرباء ومعالجة العوامل التي تزيد من الهدر، تشمل الجهود تركيب العدادات الكودية وضبط المخالفات، كذلك المساهمة في تقليل الاستهلاك من خلال التحفيز على الترشيد.

يبدو أن مصر تمضي قدمًا نحو صيف أكثر استقرارًا من حيث الكهرباء، بفضل الخطط الطموحة التي لا تكتفي فقط بتوفير الوقود أو تعزيز إمدادات الغاز، بل تشمل أيضًا تحسين كفاءة الطاقة وضبط الشبكات، قد تشكل هذه الإجراءات فارقًا جوهريًا في تحسين جودة الحياة وتحقيق استقرار أكبر للشبكة الكهربائية الوطنية.