وزير الكهرباء يعلن إنشاء وحدات طاقة متجددة لدعم المناطق الحدودية

تعمل مصر حالياً على تعزيز دور الطاقة المتجددة من خلال استراتيجية شاملة تعتمد على إنشاء شبكات ذكية مصغّرة بشراكة القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى دعم الاستخدام المستدام للطاقة وتحقيق نمو اقتصادي مبتكر. تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تماشيًا مع التزاماتها الإقليمية والدولية لتطوير البنية التحتية للكهرباء.

الشبكات الذكية المصغرة: تعزيز مستقبل الطاقة المتجددة في مصر

تسعى وزارة الكهرباء إلى إنشاء وحدات طاقة متجددة غير مرتبطة بالشبكة في المناطق الحدودية والمناطق الاقتصادية الهامة. تأتي الشبكات الذكية المصغرة (Smart Mini Grids) في طليعة هذه المبادرات، حيث توفر أنظمة طاقة محلية تعتمد أساسًا على مصادر طاقة نظيفة مثل الشمس والرياح.

• تعتمد الشبكات على تقنيات متقدمة لتحسين كفاءة التوزيع وإدارة الأحمال.
• توفر مرونة في توصيل الكهرباء للمناطق النائية والمجتمعات الريفية.
• تسهم في تخفيض انبعاثات الكربون ودعم بيئة مستدامة.

التعاون مع القطاع الخاص: مفتاح النجاح

أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الشبكات الذكية المصغرة، حيث تم اتخاذ خطوات لفتح المجال للشركات الخاصة بتوفير تراخيص توزيع الكهرباء داخل المناطق الصناعية والسكنية.

1. إشراك الشركات الكبرى والمستثمرين لتوفير حلول طاقة مبتكرة.
2. التركيز على خفض تكاليف الإنشاء وزيادة كفاءة الإنتاج.
3. ضمان شفافية السوق من خلال تنظيم الأسعار والتعاقدات.

هذ الشراكة ستساهم في تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتطوير استراتيجيات مبتكرة مثل استخدام الهيدروجين الأخضر وتوسيع البحوث في تقنيات تخزين الطاقة.

رؤية مستدامة للاقتصاد والطاقة

تتضمن خطة الوزارة التركيز على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مع تخصيص تقنيات الشبكة الذكية لدعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة. كما تُخطط الوزارة لجعل الشبكات الذكية المصغرة بمثابة نواة أساسية لدعم المجتمعات الريفية البعيدة، مما يُعزز مستوى الخدمات ويحسن جودة حياة السكان المحليين.

تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحقيق تحول نوعي في قطاع الكهرباء من خلال تبني مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير بنية تحتية تتواكب مع التقنيات الحديثة.