«قفزة نوعية» صادرات مصر تسجل نموًا ملحوظًا خلال أول 4 أشهر من 2025

ارتفعت صادرات مصر السلعية غير النفطية بنسبة لافتة بلغت 27.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، حيث سجلت قيمة هذه الصادرات 16.753 مليار دولار مقارنة بـ13.146 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وشهد الميزان التجاري السلعي غير النفطي تحسنًا ملحوظًا، حيث تقلص العجز بنسبة 28.3% ليصل إلى 8.345 مليار دولار في ظل هذا النمو في الصادرات.

ارتفاع صادرات مصر السلعية بنسبة 27.4%

ساهم ارتفاع صادرات مصر السلعية غير النفطية في تعزيز الأداء الاقتصادي للبلاد خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بنحو 1.2% فقط، وبلغت قيمتها 25.098 مليار دولار مقابل 24.792 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وتشير خطط الحكومة إلى استهداف وصول إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها 118 مليار دولار مخصصة للصادرات الصناعية، مما يعني توسيع نطاق الأنشطة الإنتاجية وتعزيز قاعدة التصدير الوطني.

مؤشرات التجارة الخارجية لمصر في 2025

تصاعدت قيمة التجارة غير البترولية بشكل عام خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، محققة 41.851 مليار دولار مقارنة بـ37.938 مليار دولار للفترة المماثلة في 2024، بنسبة نمو بلغت 10.3%، هذه الأرقام تعكس التطور الإيجابي في قدرة مصر على تحسين أدائها التجاري وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مع تصاعد الدعم الحكومي المقدم وتشجيع الصادرات ورفع نسب المكونات المحلية في الصناعات.

التحديات والنجاحات في إيرادات القناة والصادرات

رغم ارتفاع صادرات مصر، شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث سجلت القناة إيرادات بقيمة 3.991 مليار دولار فقط مقابل 10.25 مليار دولار في 2023، ويرجع ذلك إلى الهجمات التي أثرت على حركة الملاحة في البحر الأحمر، ومع ذلك، ساهمت الصادرات بفضل نموها الملحوظ بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار خلال 2024 في تعويض جزء من الآثار السلبية لتراجع إيرادات القناة، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز الصادرات كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

خطط الحكومة لتعزيز الصادرات السلعية

تخطط الحكومة المصرية لزيادة مساهمة صادرات مصر السلعية في الناتج المحلي الإجمالي لتتراوح بين 20% و30% خلال الأعوام المقبلة، كما تم تخصيص نحو 45 مليار جنيه ضمن برنامج يهدف لدعم الصادرات المحلية، خاصة الصناعات التي تحتوي على نسب مكونات محلية لا تقل عن 35% مع زيادة تدريجية سنوية لهذه النسبة بمقدار 5%، هذا الدعم الموجه يعزز تنافسية القطاعات الصناعية المصرية في الأسواق الخارجية مما يسهم في توسيع القاعدة الاستثمارية والتجارية.

إحصائيات توضح نمو صادرات مصر السلعية