شائعات متداولة.. تأكيد رسمي بعدم تغيير رسوم ومدة فحص المركبات

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدم صحة الشائعات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تغييرات في نظام الفحص الفني الدوري للمركبات ورسومه، موضحة أن الأنظمة المعمول بها لا تزال سارية ولم يشهد النظام أي تعديل حتى الآن، داعية الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الشائعات المضللة.

تأكيد رسمي بعدم تغيير رسوم ومدة فحص المركبات

نفى مصدر مسؤول في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كافة الأخبار المتداولة عن تعديل نظام الفحص الفني الدوري للمركبات، مؤكداً أن النظام الحالي مستمر بدون تغيير منذ فترة، حيث تستمر إجراءات الفحص السنوي للمركبات حسب اللوائح المعتمدة، ولا توجد أي تغييرات في رسوم الفحص أو مواعيده. وأشار المصدر إلى أن النظام يهدف إلى ضمان سلامة المركبات على الطرق وحماية مستخدميها من الأعطال التقنية التي قد تؤثر على السلامة العامة.

الرسوم الحالية للفحص الفني الدوري للمركبات

تجدر الإشارة إلى أن رسوم الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة تبلغ حالياً 115 ريالاً سعودياً شاملة ضريبة القيمة المضافة، بينما رسوم إعادة الفحص تصل إلى 37.95 ريالاً، كما أن الفحص الأول للمركبات الخاصة يتم بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص الأول، ثم يلي ذلك الفحص السنوي المنتظم، أما مركبات الأجرة والحافلات فتخضع للفحص بعد سنتين من الترخيص الأولي وتستمر بالفحص السنوي.

ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الشائعات

شددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، خاصة فيما يتعلق بنظام الفحص الفني الدوري للمركبات، مؤكدة أن الشائعات حول تخفيض رسوم الفحص أو تغيير مدة صلاحيته غير صحيحة، وأن الهدف من هذه التصريحات هو توعية المواطنين والمقيمين بالحقيقة، ومنع انتشار معلومات مغلوطة قد تسبب بلبلة بين مستخدمي الطرق في المملكة.

نوع المركبة موعد الفحص الأول فترة الفحص الدوري رسوم الفحص (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
سيارات خاصة بعد 3 سنوات من الترخيص سنوي 115 ريال
مركبات الأجرة بعد سنتين من الترخيص سنوي 115 ريال
الحافلات العامة بعد سنتين من الترخيص سنوي 115 ريال

تبقى الأنظمة الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات في السعودية ثابتة حتى إشعار آخر، ولا صحة لما يتم تداوله من أخبار حول تغيير رسوم الفحص أو تعديل فترة صلاحية الشهادة، ما يعكس حرص الجهات المختصة على توضيح الحقائق وحماية السائقين من المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر على إجراءات السلامة المرورية.