في بغداد وبقية المحافظات.. تابع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم 24 مايو في السوق الرسمي والموازي

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 24 مايو 2025 اهتمامًا متزايدًا من المواطنين والمتابعين للأسواق المالية، ويأتي ذلك في ظل وجود فروقات ملحوظة بين السوق الرسمية والموازية، ما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدينار العراقي ويؤثر على ثقة المتعاملين في مختلف مناطق البلاد

سعر صرف الدولار في السوق الرسمية اليوم

استقر سعر صرف الدولار في العراق ضمن السوق الرسمية مع نهاية تعاملات الأسبوع، إذ حافظ البنك المركزي العراقي على أسعار البيع والشراء التي يعتمدها في تعاملاته اليومية، وقد جاءت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في القنوات الرسمية كالتالي:

• سعر بيع الدولار للتحويلات الخارجية والاعتمادات: 1310 دنانير
• السعر الرسمي للبيع من البنك المركزي: 1305 دنانير
• سعر البيع في المصارف المحلية: 1310 دنانير للدولار الواحد

تعكس هذه الأسعار السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي للحفاظ على استقرار الدينار العراقي وتقليص التقلبات الناتجة عن التأثيرات الخارجية والطلب المحلي على العملة الأجنبية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية

رغم الاستقرار في السوق الرسمية، إلا أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية في العراق شهد تغيرات طفيفة بين المحافظات، وقد جاءت أسعار السوق السوداء كما يلي:

ويُلاحظ أن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية يشهد تقلبات ناتجة عن حجم الطلب والعرض، بالإضافة إلى المضاربات اليومية التي تحدث خارج الأطر الرسمية.

أسباب التفاوت بين السعر الرسمي والموازي للدولار

يرى محللون أن الفجوة بين السوق الرسمية والموازية ترجع إلى عدة عوامل مؤثرة في سعر صرف الدولار في العراق، ومن أبرز هذه العوامل:

1. ضعف ضخ الدولار من قبل البنك المركزي مقارنة بحجم الطلب اليومي
2. ارتفاع الحاجة للعملة الصعبة بسبب التزامات الاستيراد والسفر والعلاج
3. القيود المفروضة على التحويلات المالية الخارجية من قبل الجهات المختصة
4. تأثير معدلات التضخم المحلي على قوة الدينار الشرائية

كل هذه العوامل تؤدي إلى تنامي السوق السوداء التي تُعرض فيها العملة بأسعار أعلى من السعر الرسمي، ما يؤثر على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

في المجمل، يمثل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي أحد المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي تتابعها الحكومة والمواطنون على حد سواء، كما أن جهود تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي وتحقيق الاستقرار النقدي المستدام.