«خبر عاجل» الصيادون اليمنيون يعودون للوطن بعد إطلاق سراحهم من إرتيريا

أفرجت السلطات الإريترية عن 37 صيادًا يمنيًا ينحدرون من محافظة الحديدة، بعد فترة احتجاز وصفت بالبالغة الصعوبة واستمرت بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، حيث أشارت التقارير الإعلامية إلى تعرض الصيادين لظروف احتجاز قاسية وسوء معاملة في البحر الأحمر، مع فقدان القوارب وأدوات الصيد الخاصة بهم، مما زاد من معاناتهم ومآسيهم الإنسانية.

الإفراج عن الصيادين اليمنيين من السلطات الإريترية

وصل الصيادون اليمنيون إلى مرسى الخوخة الواقع جنوبي محافظة الحديدة، ليعودوا إلى ذويهم بعد أسابيع من الاحتجاز، وتزامن الإفراج عنهم مع استمرار الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في المياه الإقليمية على يد دوريات إريترية في البحر الأحمر، وذكرت المصادر الإعلامية أن بعض هؤلاء الصيادين عاشوا ظروفًا قاسية تمثلت في سوء المعاملة وصعوبة الحصول على احتياجاتهم الأساسية خلال فترة احتجازهم.

مصادرة قوارب الصيد وأدوات المهنة

رغم الإفراج عن الصيادين، فإن السلطات الإريترية لم تسمح بإعادة قوارب الصيد وأدواتهم التي تعد العامل الأساسي في توفير رزقهم اليومي، مما أدى إلى حرمانهم من استئناف حياتهم الطبيعية وممارسة مهنتهم التي يعتمدون عليها في معيشتهم، ويأتي هذا الوضع وسط سلسلة اعتداءات مستمرة على الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لهم ولأسرهم.

تصاعد الانتهاكات ضد الصيادين اليمنيين

شهدت مياه البحر الأحمر تصعيدًا من قبل السلطات الإريترية التي تكرر احتجاز الصيادين اليمنيين بشكل مستمر، حيث تعرضت قوارب صيد لممارسات قمعية تشمل إطلاق النار والاستيلاء على الممتلكات، وفي حادثة سابقة أطلقت دورية إريترية النار على قارب يحمل 31 صيادًا داخل المياه الإقليمية اليمنية، واستمر هذا التصعيد ليهدد حياة الصيادين وأرزاقهم بشكل دائم، مما يجعلهم عرضة لمزيد من الممارسات العدائية.

التحديات الإنسانية التي تواجه الصيادين اليمنيين

يعد الصيادون من أكثر الفئات المتضررة من الأحداث التي تشهدها المنطقة البحرية للبحر الأحمر، إذ يواجهون تهديدات مستمرة سواء من جانب المصادرة القسرية للممتلكات أو الهجمات المسلحة التي تنفذها دوريات الدول المجاورة، وقد دفع ذلك العديد من الصيادين للتخلي عن مهنتهم خوفًا على حياتهم وممتلكاتهم، ما أسفر عن ضياع مصادر دخلهم الوحيد، وزاد من معاناة المجتمعات الساحلية المتضررة.

• تقديم الدعم القانوني اللازم للصيادين المتضررين لضمان حقوقهم.
• تعزيز مراقبة المياه الإقليمية اليمنية للحفاظ على أمن الصيادين.
• العمل على تعاون إقليمي للحد من الانتهاكات البحرية.