«احذر الآن» غرامة 100 ألف جنيه لمخالفات عقود التمويل الاستهلاكي

إن فرض غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على مخالفات التعاقد مع عملاء التمويل الاستهلاكي يعكس التزام الحكومة بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر بشكل يحقق حماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في التعاملات، وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2020 الذي يضبط العلاقة بين شركات التمويل والمستهلكين.

غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على مخالفات التعاقد في التمويل الاستهلاكي

يعتبر القانون رقم 18 لسنة 2020 خطوة مهمة في تنظيم مجال التمويل الاستهلاكي، حيث تفرض المادة 26 من القانون غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه على المخالفين لضوابط التعاقد، وتشمل هذه الضوابط توحيد العقود بين الشركات والعملاء لضمان الوضوح والشفافية وكشف جميع التفاصيل المتعلقة بالتمويل، كما يهدف القانون إلى تقنين العلاقة بين المستهلك والشركات لتوفير حماية شاملة وحقوق واضحة؛ مما يسهم في رفع مستوى الثقة بين الطرفين.

تفاصيل العقود وشروط التمويل الاستهلاكي

يتطلب القانون أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوقيع عقود موحدة مع العملاء، تحتوي العقود على تفاصيل شاملة مثل تحديد السلع أو الخدمات التي يتم تمويلها، والأسعار المتفق عليها، والمبالغ المالية المدفوعة مقدمًا، بالإضافة إلى تفاصيل الضمانات المقدمة من الطرفين، التي تسهل إتمام الصفقات بشكل آمن، ويشترط القانون أيضًا موافقة العميل على الإفصاح عن بياناته المالية وشروط التعاقد إلى الجهات المختصة مثل شركات الاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى الإقرار بمنح العميل حرية التعجيل بالسداد أو تعديل شروط التمويل وفقًا للقوانين السارية.

آليات الرقابة والشفافية لضمان حقوق المستهلكين

تتضمن المادة 26 تنظيم آليات الرقابة والإشراف على شركات التمويل الاستهلاكي من خلال الهيئة العامة المختصة، حيث تشكل الرقابة جزءًا أساسيًا لضمان حماية حقوق المستهلكين ومنع أي ممارسات تؤثر بالسلب على السوق، وتشمل آليات الرقابة تنظيم أنشطة التسويق والإعلانات التي تقدمها الشركات، بما يضمن عدم تضليل العملاء وضمان كشف كل المعلومات حول السلع والخدمات التي يتم تمويلها، كما تمنح الهيئة السلطات اللازمة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فوائد التزام الشركات بضوابط التمويل الاستهلاكي

الاتباع الصارم لضوابط التمويل الاستهلاكي يحقق العديد من الفوائد للطرفين؛ إذ يساهم في بناء ثقة قوية بين المستهلك والشركة، ويوفر إطارًا قانونيًا يضمن حماية حقوق كلا الجانبين، وتشمل الفوائد الرئيسية ما يلي:

• الحفاظ على الشفافية التامة من خلال توجيه الشركات لاتباع المعايير القانونية المنصوص عليها.
• تعزيز تجربة المستهلك عبر تقديم المعلومات الدقيقة عنه وعن السلعة أو الخدمة المقدمة.
• تقليل النزاعات القانونية وضمان سلامة المعاملات المالية بين الأطراف.

ولذا فإن فرض غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه يعزز كفاءة تطبيق القانون ويضمن توفير بيئة منظمة وآمنة لنشاط التمويل الاستهلاكي، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز من جاذبية السوق المحلية لرواد الأعمال والمستثمرين في هذا المجال.