«تصعيد جديد» الجهاد الإسلامي يعلن موقفه من السلاح الفلسطيني في لبنان

يشهد الملف الفلسطيني في لبنان جدلًا واسعًا بعد إصدار البيان اللبناني – الفلسطيني المشترك خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت، حيث أثار الإعلان عن تكوين لجنة مشتركة لمناقشة قضية السلاح الفلسطيني داخل المخيمات الكثير من المناقشات، الكلمة المفتاحية “السلاح الفلسطيني داخل المخيمات” تعد المحور الأساسي لهذا النقاش، وهو ما دفع العديد من الأطراف الفلسطينية، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي، إلى إثارة مخاوف من الأهداف غير المعلنة للتحركات الحالية.

التحديات المرتبطة بملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات

إعلان تشكيل لجنة لبنانية – فلسطينية لمقاربة مسألة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات يعتبر من أبرز القضايا المثيرة للجدل، حيث يشير مراقبون إلى أن البيان المشترك الذي صدر خلال زيارة محمود عباس إلى لبنان ركز على تعزيز التعاون في ملفات الأمن، لكنه أثار مخاوف عدة بين الفصائل الفلسطينية، خصوصًا حول إمكانية التأثير على رمزية المقاومة الفلسطينية أو الحد من استقلالية الفصائل، وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي أن القضايا المتعلقة بالسلاح تحتاج إلى معالجة شاملة تحفظ التوازن بين الأمن اللبناني واحترام الحقوق الفلسطينية.

مواقف الفصائل الفلسطينية تجاه السلاح الفلسطيني داخل المخيمات

أبرزت حركة الجهاد الإسلامي تحفظاتها بشأن البيان عبر تصريحات لمسؤوليها، حيث أكدت الحركة التزامها بقوانين الدولة اللبنانية واحترام قوانينها المرعية الإجراء، لكنها أبدت قلقًا من أن يكون الهدف من هذه الخطوات هو الانجرار خلف ضغوط أجنبية تستهدف إضعاف البنية الاستراتيجية للمخيمات الفلسطينية، وطرحت الحركة أسئلة حول غموض البيان فيما يتعلق بدور اللجنة المنشأة، حيث لم يتم توضيح علاقتها بهيئة العمل الفلسطيني المشترك أو بالمبادرات السابقة مثل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

الآثار المحتملة لملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات

يثير الحديث عن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات تكهنات حول الآثار طويلة المدى على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ إن إزالة أو تقنين السلاح قد تعد تمهيدًا لخطوات أكثر شمولية، منها تقليص الدور الفعلي للفصائل الفلسطينية، وربما السعي لتوطين اللاجئين في أماكن إقامتهم الحالية، تعتبر هذه المسألة تعبيرًا عن خلافات عميقة بين الأطراف الفلسطينية حول طريقة التعامل مع الدولة اللبنانية، ومدى الاستقلالية التي يُفترض الاحتفاظ بها في تسيير شؤون المخيمات.

تحليل النقاط المثارة بشأن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات

يتضمن البيان المشترك نقاطًا متعددة تتعلق بتشكيل اللجنة والتعامل مع موضوع السلاح، لكنه لم يوفر آليات واضحة لطريقة تنفيذ هذه النقاط، ومن هنا تبرز الهواجس المحيطة بمدى التمثيل الفصائلي فيها، وإمكانية أن تُمثّل تغييبًا لدور هيئة العمل الفلسطيني المشترك، التي تعد الضامن الأساسي لتنسيق المواقف بين الجانبين الفلسطيني واللبناني، وفي ظل هذه الأجواء السائدة، تظل الأسئلة المطروحة حول مصير السلاح الفلسطيني متشابكة مع التوترات السياسية والأمنية القائمة.

التوقيت الحساس لطرح ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات

يرى بعض المحللين أن توقيت إثارة ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات ليس عشوائيًا، بل يرتبط بالضغط الدولي والإقليمي لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وفي هذا السياق، يُعتبر تكوين لجنة مشتركة خطوة تحمل دلالات رمزية ترتبط بتوازن المصالح، على الرغم من أن الجانب الفلسطيني يؤكد أنه لن يتنازل عن حقه في المقاومة والحفاظ على مكتسباته داخل المخيمات التي تُعتبر معقلًا استراتيجيًا لشعبه.