«جدل واسع» التحيز ضد القطاع الخاص هل يشكل عائقًا أمام نمو الاقتصاد

صدر القرار رقم 68 من المكتب السياسي في الرابع من مايو 2025، ليحدد توجهات رئيسية لتعزيز التنمية الاقتصادية الخاصة في فيتنام والقضاء على التحيز المرتبط بهذا القطاع. يشكل الاقتصاد الخاص عصباً مهماً وعاملاً مساهماً في المشهد الاقتصادي الفيتنامي، إلا أن المفاهيم المسبقة والتصورات الخاطئة قد شكلت عائقاً أمام الاستفادة الكاملة من إمكانياته. يُعد القضاء على هذه الأحكام المسبقة جزءاً هاماً من دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

القضاء على التحيزات تجاه الاقتصاد الخاص

التحيزات تجاه الاقتصاد الخاص تُعرَّف على أنها مواقف مبنية على مفاهيم خاطئة وغير موضوعية تجاه هذا المكون الاقتصادي. تأسست هذه الأفكار غالباً على نظريات اشتراكية قديمة تطرقت بشكل مبالغ فيه إلى مفهوم الملكية العامة ورفضت دور الملكية الخاصة. في العديد من البلدان الاشتراكية، بما في ذلك فيتنام، ارتبطت الأحكام المسبقة بفكرة أن الاقتصاد الخاص يتعارض مع المصلحة العامة، مما أدى إلى تقليل دوره وتأثيره في التنمية الاقتصادية الوطنية.

أهمية القرار رقم 68 في تعزيز الاقتصاد الخاص

يأتي القرار رقم 68 مع خارطة طريق شاملة للقضاء على التحيزات وإعادة تعريف دور الاقتصاد الخاص باعتباره محركاً حيوياً للاقتصاد الوطني. يركز القرار على تعزيز البيئة الاقتصادية من خلال دعم الشفافية القانونية والمؤسساتية التي تحكم القطاع الخاص. تسهم هذه الخطوة في تقوية المنافسة الصحية والتناغم بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعزز من تطور الاقتصاد الخاص بشكل مستدام ومتوازن. ومن الواضح أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على تغيير الإدراك المجتمعي تجاه أصحاب الأعمال وتأهيلهم ليصبحوا رواداً يمتلكون الكفاءة والشجاعة.

العوامل التي أسهمت في تكوين الأحكام المسبقة

• المفاهيم القديمة المبنية على نظريات اشتراكية أقرت بأولوية الملكية العامة على الخاصة
• التطبيقات الخاطئة لنظريات مثل ماركس ولينين دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد
• الاعتقاد بتعارض اقتصاد السوق مع المبادئ الاشتراكية مما جعل النشاط الخاص يبدو كأنه ضد المصالح العامة

الدور الجديد للاقتصاد الخاص في فيتنام

مع التغيرات العالمية والتقدم التكنولوجي، أصبح الاقتصاد الخاص في فيتنام أكثر ديناميكية وحداثة. يعمل حالياً في بيئة تركز على الشفافية القانونية واندماج العلوم والتكنولوجيا في عمليات الإنتاج. على الرغم من التحديات الماضية، تجاوز الاقتصاد الخاص إرثه السلبي ليدعم الابتكار ويخلق فرص عمل جديدة ويعزز المنافسة الإيجابية.

دور القيادة في دعم الاقتصاد الخاص

تتطلب التنمية الشاملة وجود قيادة واعية قادرة على تحديد الأولويات. يهدف الحزب الشيوعي الفيتنامي إلى خلق بيئة متوازنة تدعم جميع الأطراف الاقتصادية. وهذا يشمل تدريب رواد الأعمال الشباب على تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية واحترام قوانين الدولة واستخدام الإبداع لتحقيق مكاسب طويلة الأجل. هذا النهج يعزز من مكانة الاقتصاد الخاص كركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني.