«أزمة متفاقمة» التشكيل الحكومي في خطر وسط غياب التفعيل المطلوب

تلعب مجالس الأمناء في الجامعات الحكومية دورًا حيويًا في تعزيز آليات الحوكمة وتحقيق رؤية تنموية شاملة للتعليم العالي، إلا أن هذا الدور يواجه مجموعة من التحديات التي تحد من تأثيرها الفعلي، تتمثل في عشوائية تشكيل الأعضاء وضعف آلية التفعيل لهذه المجالس، مما يؤثر سلبًا على الأداء الأكاديمي والإداري للجامعات ويعوق مسار التطوير والإصلاح المؤسسي فيها.

مجالس الأمناء في الجامعات الحكومية وتحديات آلية التشكيل

تواجه عملية تشكيل مجالس الأمناء في الجامعات الحكومية مشكلات عدة أبرزها غياب المعايير الموضوعية والشفافية عند اختيار الأعضاء، حيث تغلب عليها اعتبارات بعيدة عن الجانب الأكاديمي مثل المحاصصة أو التعيينات ذات الخلفيات السياسية، هذا الأسلوب يفقد المجلس التنوع المعرفي الضروري لإثراء النقاشات وتوسيع الرؤية لحل القضايا الأكاديمية والإدارية، تكرار الشخصيات نفسها داخل المجالس يزيد من الجمود، ما يحرم الجامعات من فرص التطوير وإشراك كفاءات جديدة قادرة على الإسهام برؤى تقدّمية.

قصور في صلاحيات مجالس الأمناء وتأثيره على الحوكمة

إحدى الإشكاليات الكبرى التي تواجه مجالس الأمناء في الجامعات الحكومية هي ضعف الأطر التنظيمية والصلاحيات الممنوحة لها، غالبًا ما تقتصر اجتماعات المجالس على إطار شكلي يغيب عنه التنفيذ الفعلي أو متابعة التوصيات، ويبدو المجلس في هذه الحالة أقرب إلى كيان استشاري رمزي فاقد للأثر الحقيقي، الأهم من ذلك هو غياب المساءلة وآليات التقييم التي تضمن قياس نجاح قرارات المجلس، ما يجعل من الصعب تحقيق نقلة نوعية في الحوكمة المؤسسية وضمان استقلالية التعليم العالي.

تداعيات غياب إصلاح مجالس الأمناء

انعكست أوجه القصور في تشكيل وتفعيل مجالس الأمناء على بيئة العمل داخل الجامعات الحكومية، حيث ترتب على ذلك ضعف استقلالية القرارات الأكاديمية وبطء الإجراءات التطويرية، إلى جانب غياب الاستراتيجيات الفعالة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والعلمية، هذه الحالة تؤدي إلى تراجع مستوى التعليم الجامعي وارتفاع حدة المشكلات الإدارية التي تعوق المضي قدمًا نحو الإصلاح، كما فقدت مكونات المؤسسات الأكاديمية الثقة في قدرة هذه المجالس على التأثير أو تقديم الحلول.

نحو آلية أكثر كفاءة لتشكيل مجالس الأمناء

إصلاح مجالس الأمناء في الجامعات الحكومية يتطلب إحداث تغييرات جذرية في معايير وآلية التشكيل، ينبغي اختيار الأعضاء وفق أسس تعتمد على الكفاءة والخبرة، بعيدًا عن الولاءات أو الاعتبارات غير الأكاديمية، كما يجب العمل على تحقيق التنوع في التخصصات داخل المجلس لتعزيز النقاشات، ومن الممكن استحداث أشكال مبتكرة مثل انتخاب بعض أعضاء المجلس من داخل المجتمع الجامعي لتعزيز الشراكة وروح المسؤولية الجماعية، بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع مؤشرات واضحة لقياس أداء المجلس وتفعيل المساءلة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين الحوكمة والتنظيم الجامعي.

تفعيل دور مجالس الأمناء لتحقيق الحوكمة

لضمان تفعيل دور مجالس الأمناء في الجامعات الحكومية، يجب منحها صلاحيات واضحة، وإنشاء إطار تنظيمي يحدد مسؤولياتها ويضمن تنفيذ توصياتها، إضافةً إلى ضرورة ربط عملها بآليات رقابية لقياس نتائج القرارات ومدى تأثيرها في تحقيق الإصلاح، هذا النهج من شأنه أن يجعل المجالس لاعبًا رئيسيًا في التطوير المؤسسي، وقادرة على تحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، ووضع الجامعات على طريق الحوكمة الرشيدة.