«فرص جديدة» التيسيرات الضريبية تدعم المستثمرين وتُحفز بيئة الأعمال

التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخراً تمثل نقلة نوعية في دعم قطاع الاستثمار وتحفيز المستثمرين والمستوردين، وفقاً لما أفاد به أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، حيث أبرز أهمية هذه الخطوات في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق عدالة ضريبية تساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.

التيسيرات الضريبية وتأثيرها على الاستثمار

أشاد أحمد الملواني بالدور الذي لعبته التيسيرات الضريبية في تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث تسهل هذه الإجراءات الأمور على الممولين وتوفر استقراراً مالياً يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويقلل من المشكلات الضريبية، كما جاءت الخطوات الأخيرة نتيجة لجهود متكاملة من كبار المسؤولين في وزارة المالية، بدءاً من وزير المالية أحمد كوجك، وصولاً إلى رؤساء المناطق والمأموريات، مما يعكس رؤية واضحة لتعزيز التعاون بين الإدارة الضريبية وقطاع الأعمال.

تحسين التعامل في مأمورية ضرائب شبرا

شهدت مأمورية ضرائب شبرا تحسناً ملحوظاً في آليات العمل، حيث أكد المستثمرون التعامل باحترافية وسلاسة دون تعقيدات بيروقراطية، وفقاً لتصريحات الملواني، فإن تفهم المسؤولين في المأمورية أسهم في إنهاء العديد من الملفات الضريبية بشكل سريع وودي، مع التركيز على حل النزاعات السابقة، مما جعله نموذجاً يُحتذى به يمكن أن يعمم على باقي المأموريات لتحقيق نقلة شاملة في النظام الضريبي المصري.

أهمية استمرارية النموذج الضريبي الجديد

يشدد الملواني على ضرورة تبني هذا النموذج الجديد في جميع مأموريات الضرائب المصرية لتوسيع دائرة الفائدة وتعزيز بيئة الاستثمار، التيسيرات الضريبية لا تقتصر على حل النزاعات السابقة، لكنها تسهم أيضاً في خلق مناخ إيجابي يدعم مشروعات المستثمرين وينعكس على الاقتصاد الكلي للدولة، حيث يساعد التعامل السلس مع الجهات الضريبية على جذب مزيد من الاستثمارات وإعطاء صورة إيجابية لمنظومة الضريبة في مصر.

فوائد التيسيرات الضريبية للممولين

المستقبل الإيجابي للنظام الضريبي

تؤكد التعديلات الأخيرة على وجود جهود متسارعة لتحقيق العدالة الضريبية في مصر، حيث يتم التركيز على شراكة حقيقية بين المستثمرين والإدارة الضريبية، يمتلك هذا النموذج القدرة على أن يصبح أحد الركائز الداعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك عبر تقديم تسهيلات تعزز مناخ الثقة بين القطاع الخاص والدولة، مع أهمية الالتزام بتطوير مستمر للوائح والإجراءات لزيادة فعالية النظام الحالي وضمان توفير الدعم المطلوب للنمو الاقتصادي والاستثماري.