«شراكة دولية» التعاون المصري السويسري يدعم مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمارات

يشهد التعاون بين مصر وسويسرا تطوراً ملحوظاً في مجالات الطاقة المتجددة، حيث تم تعزيز الشراكة الثنائية لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المختلفة، وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز استخدام الطاقات النظيفة والارتقاء بمنظومة الطاقة الوطنية التي تعتمد على التكنولوجيا المبتكرة، مع العمل على تحقيق الاستدامة وأمن الطاقة وفق الاستراتيجية الوطنية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

التعاون المصري السويسري في مجال الطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم في العاصمة الإدارية، وركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات السويسرية لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وقد شدد الوزير على أهمية زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطنية، مع العمل على تحسين كفاءة الشبكات واعتماد أنظمة التحكم الذكية التي تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

فرص استثمارية واعدة في قطاع الطاقة المتجددة

أبرز اللقاء بين الجانبين العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة، مثل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات الضخ والتخزين، ويعزز التعاون المشترك استخدام الشركات السويسرية للتكنولوجيا المتطورة لتحسين كفاءة الطاقة وتطوير الشبكات الذكية، كما أن هناك خطط طموحة لزيادة نسب إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة لتصل إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، مما يجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار.

دور التكنولوجيا في تطوير الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت أن التطور التكنولوجي يلعب دوراً رئيسياً في التحول الرقمي بقطاع الكهرباء، حيث تتيح أنظمة التحكم الذكية تحسين إدارة الشبكات وتعزيز جودة الخدمات، كما تسهم التكنولوجيا الحديثة في تسريع تحقيق الاستدامة البيئية من خلال خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما يتم التركيز على التعاون مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والاستفادة من الابتكارات الجديدة.

الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة

تتبنى مصر استراتيجية وطنية طموحة للطاقة تركز على زيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة، وذلك من خلال توفير بنية تحتية متطورة وإطار تشريعي يتيح بيئة مشجعة للاستثمارات، وقد تم تحديث هذه الاستراتيجية لتواكب التطورات العالمية، حيث تهدف إلى بناء مزيج متوازن ومستدام من مصادر الطاقة المختلفة، كما يدعم التعاون مع الشركات السويسرية جهود بناء بنية تحتية قوية للطاقة المتجددة في مصر من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية.

تعزيز التعاون لزيادة الاستثمارات السويسرية

أشاد السفير السويسري بإمكانات قطاع الكهرباء المصري والخبرات المتراكمة لديه، مؤكداً حرص الشركات السويسرية على تكثيف استثماراتها في مصر، ويرى الطرفان أن الشراكة بينهما تعد فرصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء من خلال تطوير مشروعات الطاقة النظيفة أو تعزيز الكفاءة الفنية للشبكات، كما يسعى التعاون إلى تعزيز الأمن الطاقي في المنطقة ودعم جهود الحكومة المصرية في التحول نحو طاقات أكثر استدامة.