«انخفاض حاد» أسعار النفط تراجع جديد وسط توقعات بزيادة إنتاج أوبك+

تشهد أسعار النفط في الأسواق العالمية تقلبات حادة مؤخرًا، حيث اقتربت من تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ فترة طويلة، وقد ساهمت عدة عوامل في هذا التراجع، منها النقاشات الجارية داخل تحالف “أوبك+” حول إمكانية ضخ كميات إضافية من الخام، بجانب الضغوط الاقتصادية وتوترات التجارة الدولية التي تؤثر سلبًا على شهية الاستهلاك العالمي وتؤدي إلى تخوفات من زيادة الإمدادات وضعف الطلب.

تراجع أسعار النفط عالميًا يثير القلق

شهدت أسعار النفط انخفاضًا لافتًا على مدار الأسبوع الماضي، حيث انخفض خام برنت إلى نحو 64 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 61 دولارًا، مما أدى إلى تسجيل انخفاض أسبوعي تجاوز 2% وهي نسبة لم تسجل منذ أعوام، ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية، بجانب زيادة التوقعات بشأن رفع الإنتاج العالمي مما يعزز الفائض في المعروض.

“أوبك+” تدرس زيادة الإنتاج وسط انخفاض الأسعار

كشفت مصادر مطلعة عن أن “أوبك+” تناقش حاليًا مقترحًا لزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا بدءًا من يوليو المقبل، وهذا الاقتراح رغم أنه لم يُقر بعد، إلا أن مجرّد دراسته خلق تأثيرًا واضحًا على الأسواق، حيث إن زيادة الإنتاج تأتي في الوقت الذي يعاني فيه السوق من فائض في الإمدادات وضعف الطلب على النفط، ما يجعل المراقبين يترقبون القرارات المقبلة بحذر.

ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية

أظهرت البيانات الحديثة ارتفاعًا ملحوظًا في المخزونات النفطية بالولايات المتحدة، مما عزز الضغط على أسعار النفط وزاد من احتمالية وفرة الإمدادات وضعف الاستهلاك، هذا الوضع يقلق مراقبي السوق خاصة مع الاتجاه البطيء للاستهلاك في الأسواق الكبرى كالصين والولايات المتحدة، في ظل ظروف اقتصادية عالمية لم تتحسن بالقدر الكافي.

التوجه الأوروبي نحو خفض سقف أسعار النفط الروسي

اقترح الاتحاد الأوروبي تخفيض سقف أسعار النفط الروسي من 60 دولارًا إلى 50 دولارًا للبرميل، حيث أشار مسؤولون اقتصاديون إلى أن السقف الحالي لم ينجح بالشكل المطلوب في تقليص إيرادات موسكو، هذا القرار إن طُبق قد يؤثر بدوره على توازن الأسواق، ويزيد من التحديات أمام تحالف “أوبك+” مع محاولاته لتحقيق استقرار في السوق العالمي.

تقلبات مستمرة في أسعار النفط

يسيطر التذبذب على حركة أسعار النفط، حيث تزداد حالة عدم اليقين بفعل العوامل المتداخلة مثل الجغرافيا السياسية وضعف الطلب العالمي واحتمالية زيادة المعروض، المحللون يحذرون من دخول السوق في دورة تصحيحية طويلة قد تستمر حتى نهاية العام الجاري، ما لم يتمكن تحالف “أوبك+” من تطوير سياسة متوازنة تلبي حاجات المنتجين والمستهلكين على حد سواء.