«قرار مرتقب» سعر الفائدة الأساسي في المجر بانتظار حسم الثلاثاء المقبل

أشارت توقعات متعددة إلى أن البنك المركزي المجري سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماعه المقبل، مما يعكس توجهًا مستمرًا لعدم تخفيف السياسات النقدية على المدى القريب، الكلمة المفتاحية في هذا السياق هي البنك المركزي المجري، حيث أكدت استطلاعات رأي اقتصادية أن التضخم ما زال يشكل تحديًا كبيرًا للسياسات المالية والنقدية في البلاد، متوقعين ألا يتم أي تغيير في السياسات حتى أواخر عام 2025.

البنك المركزي المجري وثبات أسعار الفائدة

قام البنك المركزي المجري بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 6.5% للشهر الثامن على التوالي، حيث يسعى إلى إدارة معدلات التضخم المتزايدة في ظل اقتصاد غير مستقر نسبيًا، جاء هذا القرار بالتزامن مع تأكيد محافظ البنك المركزي، ميهالي فارجا، أن هدف مكافحة التضخم لم يتم تحقيقه بشكل نهائي حتى الآن، حيث كان التضخم قد تجاوز 5% في شهري يناير وفبراير، قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي في مارس وأبريل

تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي واحتواء المعدلات المرتفعة للتضخم، مما يعني تأجيل أي تخفيف في السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة لمواءمة الأداء الاقتصادي العام وتعزيز استدامته.

الكلمة المفتاحية في سياسات البنك المركزي المجري

استمرارًا لدوره في إدارة الاقتصاد، يعمل البنك المركزي المجري حاليًا على إجراء مراجعات شاملة لتوقعات الاقتصاد المحلي، بما يشمل أداء الناتج المحلي الإجمالي ومستويات التضخم، حيث أوضح جورجي ديانوف، اقتصادي لدى مورغان ستانلي، أن البنك سيركز جهوده على توجيه استراتيجياته للحفاظ على الوضع الحالي للفائدة في اجتماع مايو 2025، مع الإشارة إلى مخاطر تضخمية متزايدة قد تهدد الاقتصاد، وهو ما يعزز الحاجة إلى سياسات حذرة ومستدامة.

يتزامن ذلك مع التكهنات المحتملة بشأن مراجعات سلبية قد تطال توقعات النمو الاقتصادي والتضخم، خاصة مع توقعات بأن يسجل النمو الاقتصادي للمجر نسبة 1% فقط، ما يعد أقل من توقعات البنك السابقة التي راوحت بين 1.9% و2.9%

تثبيت السياسة النقدية وسياق التضخم

في ظل التأثيرات السلبية الناتجة عن التضخم، قرر البنك المركزي المجري الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير لدعم استقرار الاقتصاد المحلي على الرغم من الأداء الاقتصادي الضعيف، حيث أعلنت وكالات تصنيف ائتماني مثل ستاندرد آند بورز عن تقارير تشير إلى تراجع التصنيف الائتماني للمجر من مستقر إلى سلبي الشهر الماضي، كما أنه من المتوقع حدوث تقييمات مشابهة مستقبلًا من قبل وكالات موديز وفيتش.

توقعات مستقبلية لدور البنك المركزي المجري

يواصل البنك المركزي المجري مراقبة مؤشرات الاقتصاد وتأثيرات التضخم بشكل دقيق، حيث أفاد المحافظ الحالي فارجا أن الأولوية ستُمنح لتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومتميزة، بينما يبدو أن أي تخفيف كبير في السياسة النقدية لن يكون خيارًا في المستقبل القريب؛ ما يجعل دور البنك المركزي المجري حيويًا في إدارة التحديات الراهنة وضمان تحقيق أهدافه الاقتصادية بعيدة المدى.