«انخفاض جديد» أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار خفض الفائدة 1%

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 مايو 2025، حيث جاء هذا الاستقرار في أعقاب قرار البنك المركزي المصري الذي خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% أمس، ويرتبط هذا الاستقرار بالقوة المؤثرة للسياسات النقدية على سوق الذهب في مصر، الأمر الذي جعل الذهب يواصل جذب النظر كونه أداة فعالة للتحوط المالي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

احتلت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم مكانة بارزة، حيث تم تسجيل أسعار مختلفة بناءً على العيارات المقدمة، ومنها:

• عيار 24: بلغ سعره 5297 جنيهًا، ويُعتبر أعلى الأسعار بين العيارات لكونه الأكثر نقاء.
• عيار 21: استقر عند سعر 4635 جنيهًا، مما يجعله الأكثر استخدامًا في السوق المحلي.
• عيار 18: بلغ سعره 3973 جنيهًا، وهو الخيار الاقتصادي الجيد لأصحاب الميزانيات المتوسطة.
• سعر الجنيه الذهب: وصل إلى مستوى 37,104 جنيهات، محققًا استقرارًا مع التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

قرار البنك المركزي وأثره على أسعار الذهب

أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1%، ليصل سعر الإيداع إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%، جاء هذا القرار في ظل سياسات مدروسة تهدف لدعم استقرار الأسعار وتقليل التوترات التضخمية الناتجة عن تغيرات سوق الصرف والسياسات النقدية الدولية، يبقى هذا الإجراء جزءًا من دورة تخفيض الفائدة التي بدأت بتخفيضات سابقة للحد من التأثيرات التضخمية وتحسين مناخ الاستثمار.

تحليل البنك المركزي لتوجهات التضخم

أوضح البنك المركزي أن خفض الفائدة الجديد يعكس تحسن الوضع الاقتصادي العام في ظل استقرار حدة المخاطر التضخمية وضعف الأثر السلبي للتوترات التجارية عالميًا، كما أشار إلى استهداف البنك المركزي معدل تضخم معتدل يتراوح بين 7% و5% على مدار الأعوام القادمة (2026-2028)، لضمان تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، وفي هذا السياق، أصبحت السياسة النقدية عاملاً هامًا في تحديد مسار أسعار الذهب في السوق المحلي، حيث أن الذهب يلعب دورًا كأداة استثمارية فعالة في بيئة الاقتصاد المتغير.

سياسات البنك المركزي وانخفاض الفائدة المتكرر

بعد سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التي وصلت إلى 1900 نقطة أساس ما بين مارس 2022 ومارس 2024، يُعد هذا الخفض الحالي للفائدة هو الثاني على التوالي هذا العام، وهو امتداد لسياسة تهدف لتحقيق التوازن بين استقرار التضخم ودفع الاقتصاد الوطني نحو التعافي، إلى جانب محاولات تحسين القوة الشرائية للعملة المحلية، وساعد ذلك بشكل كبير في جعل الذهب أداة مهمة للتحوط في ظل تقلبات السياسات الاقتصادية.

سوق الذهب كأداة للتحوط المالي

وسط تغييرات السياسة النقدية محليًا ودوليًا، يظل سوق الذهب في مركز الاهتمام، خاصة مع السعي الدائم للاستفادة من طبيعية الذهب كملاذ آمن ضد أي أزمات مالية كبيرة، بالإضافة إلى دوره الرئيسي في دعم الاستثمارات الفردية والمؤسسية، لذا فإن قرارات البنك المركزي الأخيرة تعد محفزًا هامًا لاستقرار سوق الذهب وارتفاع التوجه العام نحو استخدامه كأداة مالية فعالة.